نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

البحث الثاني : في الفرق بين المقدار والجسمية

المعروضات في العارض - فإنّ الجنس بالنسبة إلى الفصول عرض عام لها فلهذا انقطع التسلسل .

الوجه الثالث : بعض الأجسام يصحّ أن يقدّر البعض ، ولا يجب في المقدّر ( 1 ) المساواة ، فإنّ الصغير

يصحّ أن يقدّر الكبير ، بل تصحّ المخالفة في المقدّر ، وليست المقدّرية هي نفس الجسمية التي يمتنع

أن يخالف جسم فيها جسماً ، فتلك المقدريّة بأمر زائد على الجسمية ، والجزء الذي لا يتجزّأ باطل ، فلا

يرجع ذلك إلى كثرة الأجزاء .

الوجه الرابع : الجسم يزداد مقداره وينقص من غير انضمام شيء إليه أو نقصان شيء منه ، ومن غير

وقوع خلاء بين أجزائه ، لامتناعه ، والجسم في حد جسميته محفوظ حالة التبدّل فتغايرا . وهو مبني

على التخلخل والتكاثف الحقيقين المبتنيين على نفي الجوهر الفرد .

واعترض بمنع بقاء الجسمية ، لاحتمال أن لا يحصل ذلك العظم إلاّ عند تفرّق الاتصال المقتضي لعدم

الجسمية .

الوجه الخامس : وجود السطح من توابع المادة ، فلا يكون نفس الجسمية المقوّمة للمادة المتقدّمة

عليها بالعلّية ، فالسطح مغاير للجسمية ، والخط من عوارض السطح فهو أولى بالتأخّر ، فيغاير ( 2 )

الجسم . وتحقيقه ، أنّ الجسم يصحّ أن يعقل مع الذهول عن تناهيه ، فيكون خارجاً عن مفهومه ،

فالجسمية ، وإن امتنع انفكاكها عن السطح في الخارج ، إلاّ أنّه يصحّ انفكاكها عنه في التصوّر ، والخط

يمكن خلو الجسمية عنه في الذهن والخارج معاً ، لأنّ الكرة لا خط فيها بالفعل ، وإنّما يتعيّن المحور

والمنطقة باعتبار الحركة التي لا يجب ثبوتها لها ذهناً ولا خارجاً .

اعترض بأنّ للسطح اعتبارين : أحدهما غير إضافي ، بل من مقولة الكم وهو

1 . م : « المقدورية » . 2 . ج : « فتغايرا » .