نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

البحث الأوّل : في تعريفه

وهذا المعنى يلحق المقدار لذاته ، فإنّا متى تصوّرنا المقدار الطولي مثلاً أمكن أن يفرض العقل فيه

شيئين متغايرين ( 1 ) ، وهكذا في كلّ واحد من القسمين المفروضين ، وهكذا في كلّ واحد من قسمي

القسمين وهكذا أبداً . وإنّما كانت هذه الخاصة تابعة للأُولى لأنّه معنى يوجد للمقدار من حيث يفاوت

غيره ويساويه ، وهذه القسمة لا تُغيّر الجسم ولا توجب له حركة في المكان .

الوجه الثاني : الافتراق والانفصال ، بحيث تحدث للجسم الواحد باعتباره هويتان بعد أن كانت له

هوية واحدة ، فإنّ الجسم عند الأوائل واحد في نفسه ، فإذا انقسم وانفصل بعضه عن بعض فقد عدم

اتصاله الأوّل ، وحدث اتصالان آخران ومتصلان آخران مغايران للأوّل ، والاتصال عندهم جزء

الجسم ، ولابدّ في هذا المعنى من تغيّر في الجسم وحركة ، وهذا المعنى من لواحق المادة ، ويستحيل

عروضه للمقدار لامتناع التنافي بين القابل والمقبول ، وهذا المقدار متى انفصل عدمت ذاته فلا يكون

هو القابل ، بل المادة . نعم ، عروض هذا القبول للمادة ، إنّما هو بسبب تهيؤ المادة لقبوله المستند إلى

المقدار ، فإنّه لولا المقدار لما عرض للمادة قبول الانقسام . ولا يلزم من قولنا : المقدار هو الذي يهيئ

المادة لقبول الانقسام ، حصول ذلك الاستعداد في نفس المقدار ; لأنّه حاصل في المادة فكيف يحصل

فيه أيضاً ؟ !

وليس كل فاعل فعل ، فإنّه يفعله في نفسه ، بل ولا يجب أن يكون المقدار باقياً عند حصول الانقسام

بالفعل ، بل يجب عدمه . كما أنّ الحركة تهيئ الجسم للسكون الطبيعي ، ولا تبقى مع السكون ، لأنّ أثر

الحركة الإعداد للسكون ، وقد حصل معها . وكذا اعداد المادة لقبول القسمة مستند إلى المقدار ، وقد

وجدت معه . وحصول القسمة بالفعل مستند إلى أسباب أُخرى ، كما استند السكون إلى

1 . في النسخ : « شيئان متغايران » ، أصلحنا هما طبقاً للسياق .