نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

الفصل الثالث : في أقسام الأعراض على رأي الأوائل وفيه مقدمة ومقالات :

حيث هي طرف من المضاف ، ومن حيث إنّها هيئة ما من الكيف ، وذلك غلط ، لأنّ الماهية إذا تقوّمت

بأحد الجنسين امتنع تقوّمها بما ليس من ذلك الجنس .

وقيل : إنّهما ( 1 ) خارجة عن المقولات العشر ، ولا امتناع فيه . ولا يناقض ذلك حصر الأجناس في

عشرة ، لأنّ الأجناس كلها ترجع إلى هذه العشرة ، أمّا الأنواع كلّها فلا ، فجاز أن تكون هذه أنواعاً بسيطة ،

فلا تندرج تحت الأجناس العالية ، والعشرة أجناس لكل جنس لا لكل شيء ، فإن كل حقيقة بسيطة

خارجة عنها . نعم يجب في بيان حصر الأجناس في العشرة بيان أنّ هذه ليست أجناساً .

والأسامي المشتقة خارجة عن المقولات العشر باعتبار ، وإن اندرجت تحتها باعتبار آخر ، فإنّ القائم

من حيث المفهوم شيء له القيام ، ومن حيث الوجود جسم له القيام ، والجسم جوهر والقيام من باب

الوضع . ولا يقدح خروجها عن المقولات العشر ( 2 ) ، لأنّها ليست أجناساً .

والحركة قيل : إنّها من مقولة أن ينفعل ( 3 ) .

وأمّا كيفية انقسام هذه ( 4 ) إلى أنواعها ، فلا نعلم بعد العلم بجنسيتها هل نقسمها إلى هذه بالفصول أو

بالعوارض ؟ وبتقدير أن يكون بالعوارض ، فهل هو ( 5 ) مطابق للتقسيم بالفصول كما يقسم الحيوان

بقابل العلم وغير قابله ؟ فإنّه مطابق لتقسيمه بالناطق وغيره . أو غير مطابق ( 6 ) كتقسيم الحيوان بالذكر

والأُنثى ، فإنّه غير مطابق للتقسيم بالناطق وغيره ، بل مداخل ( 7 ) .

1 . ق وم : « إنها » . 2 . في النسخ : « العشرية » ، أصلحناها طبقاً للمعنى . 3 . راجع الفصل الثاني من المقالة الثانية من طبيعيات الشفاء . 4 . يعني المقولات . 5 . أي التقسيم بالعوارض . 6 . ومخالف للتقسيم بالفصول . 7 . راجع المباحث المشرقية 1 : 276 ; الأسفار 4 : 3 - 8 .