نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

الفصل الثالث : في أقسام الأعراض على رأي الأوائل وفيه مقدمة ومقالات :

يحصل للجسم بسبب نسبة بين أجزائه بعضها إلى بعض ، ونسبة أجزاءه إلى الأُمور الخارجة عنه .

وبعضهم جعل المضاف جنساً للستّة الباقية من النسب ، وهو غلط ; فإنّ المضاف يعتبر فيه التكرير

بخلاف باقي النسب .

وإنّما يتمّ الحصر لو لم يوجد جنس خارج عنها ، ولا برهان عليه سوى الاستقراء .

واعترض بأنّ هنا أُموراً خارجة عن هذه العشرة ، كالوحدة والنقطة والآن والوجود والشيئية وغيرها

من الاعتبارات العامّة والحركة فإنّها خارجة عن المقولات العشر ، وأعدام الملكات كالجهل والعمى ،

وجميع مفهومات المشتقات كالأبيض ، فإنّ المفهوم منه أنّه شيء ما ذو بياض ، وفهم هذا لا يتوقف

على فهم كونه جوهراً ، لأنّه لا يمتنع أن يكون الشيء والبياض عرضين ، فلا يكون مفهوم الأبيض

داخلاً تحت جنس الجوهر ، وليس داخلاً تحت مقولة الكيف لأنّ الداخل تحت الكيف هو البياض ،

وليس كلامنا فيه ، بل في الأبيض ، ولا داخلاً تحت مقولة أُخرى منها وهو ظاهر ، فإذن مفهوم الأبيض

خارج عن المقولات العشر .

وأُجيب : بأنّ الآن لا وجود له بالفعل ، وكلامنا في الأُمور الوجودية . وكذا أعدام الملكات .

والوحدة والنقطة قيل : إنّهما داخلتان تحت مقولة الكيف ، لأنّهما ( 1 ) أعراض لا يتوقف تصوّرها على

تصوّر شيء خارج عن حاملها ، ولا تقتضي قسمة ولا نسبة في أجزاء حاملها .

وجعلهما بعضهم من الكم ، وهو غلط ; لأنّ الكم هو الذي يقبل المساواة واللا مساواة ، وذلك غير

صادق على الوحدة والنقطة .

وقيل : إنّهما ( 2 ) داخلة تحت مقولات كثيرة باعتبارات مختلفة ، فالنقطة من

1 . ق وم : « انّها » ، ولعلّ الصواب ما أثبتناه من ج . 2 . ق وم : « انّها » ، ولعلّ الصواب ما أثبتناه من ج .