نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣١١

البحث الثامن : في امتناع كون الشيء الواحد جوهراً وعرضاً

تلك الصورة ، فحينئذ لا تكون الهيولى مشتركة .

ويوضح ذلك : أنّا نرى الحيوانية إذا عدمت فإنّه لا تعدم جسمية بدن ذلك الحيوان ( 1 ) ، فلا تكون تلك

الجسمية متقوّمة بالصورة الحيوانية . فظهر امتناع تقوّم شيء من المحالّ بشيء ممّا يحلّ فيه ( 2 ) . فإذن

كلّ حالّ بالنسبة إلى محلّه عرض . فأمّا أن يقال : إنّه عرض مطلقاً ، حتى يكون هو بالنسبة إلى المركب

عرضاً ، فحينئذ يبطل الفرق بين الصورة والعرض ، وذلك مخالف للإجماع المنعقد بين العلماء .

وأيضاً فإنّ جوهر الشيء في اللغة عبارة عن أصله ، والعرض هو الذي يكون عارضاً ، فلابدّ وأن يكون

خارجاً ( 3 ) ، ومعلوم أنّ الحرارة بالنسبة إلى الحار من حيث هو حار داخلة فيه ، فيصحّ أن يقال : إنّها

داخلة في جوهر الحار ، وهي بالنسبة إلى الجسم القابل لها غير داخلة فيه ، بل خارجة عنه عارضة له

فيكون عرضاً بالنسبة إليه ، فصحّ كون الشيء جوهراً وعرضاً .

وهذا الكلام على طوله لا فائدة فيه ، فإنّه يقتضي أن لا يكون في الوجود عرض على الإطلاق ، بل يكون

جوهراً وعرضاً ، ويقتضي خروج الحقائق عن أصالتها ( 4 ) وجعلها اعتبارات وألفاظاً لا تأصل لها في

نفس الأمر .

ثمّ الاستدلال في هذا المطلب العقلي القطعي باتفاق العلماء وإجماعهم ووضع أهل اللغة ، من أغرب

الأشياء وأعجبها . والدور يلزم لو اتحدت جهة الحاجة ، أمّا لو تعددت فلا ، وهنا الجهة متعددة ، لأنّ

الحالّ يحتاج إلى محل معيّن ، والمحل يحتاج إلى صورة ما ، لا إلى صورة معينة ، لأنّ تعيّنها إنّما هو

باعتبار مقارنة

1 . والعبارة في المباحث المشرقية كذا : « فإنّه لا تعدم جسميته بدون تلك الحيوانية » ، وفي ق أيضاً : « جسميته » . 2 . أو « فيها » ليعود الضمير إلى « المحالّ » . 3 . وفي النسختين : « عارضاً » ، أصلحناها وفقاً لعبارات الرازي . 4 . ق وج : « أصلها » .