نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

البحث السادس : في جواز بقاء الأعراض

سلّمنا ، لكن لِمَ لا يستند إلى الموجب ؟ قوله : « طريان الضد على المحل مشروط بعدم الضد الأوّل ،

فلو علل عدم الضد الأوّل بطريان هذا الضد دار » ( 1 ) ، دعوى خالية عن البرهان ، فللقائل أن يقول : بل

عدم الضد الأوّل معللٌ بطريان الضد على المحل ، وليس أحد القولين راجحاً على الثاني ، بل لابدّ من

الدليل .

سلّمنا ، لكن لِمَ لا يجوز أن يكون أولى وإن كنّا لا نعرف سبب الأولوية .

سلّمنا ، لكن لِمَ لا يستند إلى الفاعل المختار ؟ قوله : « العدم إن صدر عنه أمر ، فتأثيره في تحصيل أمر

وجودي ممنوع » ; فإنّا نقول : إنّ تأثيره في أمر متجدّد ، وهو يصدق مع إيجاد المعدوم وإعدام الموجود ،

فإنّ الإعدام المتجدّد يصدق عليه أنّه أمر متجدد ، فإنّ الممكن هو الذي يتساوى طرفاه بالنسبة إليه ، فإذا

حصل معه ترجيح أحد الطرفين وجب حصول ذلك الطرف ، سواء كان وجوداً أو عدماً ، وإلاّ لما كان

الطرفان متساويين بالنسبة إليه ، وذلك الأثر إعدام ( 2 ) مناف لا إيجاد ، فلا يكون ضداً .

سلّمنا ، لكن لِمَ لا ينتفي لانتفاء شرطه ؟

قوله : « شرطه الجوهر وهو باق ، والكلام في عدمه كالكلام في عدم العرض » .

قلنا : لا نسلّم انحصار الشرط في الجوهر ، فجاز أن تكون الأعراض الباقية مشروطة بأعراض تتجدد

عليها غير باقية متعاقبة ، إذا انقطعت عدمت الأعراض الباقية المشروطة بها ، ولا يبقى في دفع هذا

الاحتمال إلاّ الاستقراء ، وهو إنّما يفيد الظن دون القطع .

1 . ج : « كان دوراً » . 2 . ق وج : « إعدامه » .