نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

البحث السادس : في جواز بقاء الأعراض

إعداماً ، وكلامنا إنّما هو في الإعدام .

وأيضاً ذلك الأمر ( 1 ) إن كان منافياً لذلك الباقي ، كان عدم الباقي معللاً بطرو ذلك الأثر على المحل ،

وهو خروج عن هذا القسم . وإن لم يكن منافياً لم يلزم من وجوده عدم ذلك الباقي ، وهو معارض

بنفس العدم .

وإن لم يصدر عنه ( 2 ) أمر فهو محال ، لأنّ القادر إذا فعل فلابدّ له من أثر ، فإذا لم يكن له أثر لم يكن

مؤثراً . ولأنّه حينئذ إذا لم يصدر عنه أمر كان حاله بعد الإعدام كحاله قبله ، وكما أنّه قبل الإعدام لم يكن

معدماً ، فكذا بعده ، فلا يكون المعدم معدماً ، هذا خلف .

وأمّا إن كان السبب عدمياً ، وذلك بأن ينتفي لانتفاء شرطه ، لكن شرط العرض الجوهر ، والجوهر باق ،

والكلام في عدمه كالكلام في عدم العرض ، ويلزم التسلسل . وأيضاً ذلك الشرط إن كان باقياً كان

الكلام في عدمه كالكلام في عدم العرض ، فيلزم التسلسل . فإن كان غير باق ، فهو باطل بحصول

الاتّفاق على أنّ حصول اللون ( 3 ) في المحلّ غير مشروط بقيام شيء من الأعراض التي لا تبقى

بالمحل . فثبت أنّه لو كان باقياً لامتنع عدمه ، لكنّ التالي باطل قطعاً فالمقدم مثله .

والجواب عن الأوّل : نمنع كون البقاء عرضاً وسيأتي . سلّمنا ، لكن نمنع امتناع قيام العرض بمثله ، وقد

بيّنا بطلانه وبطلان أدلتهم فيه .

وعن الثاني : نمنع استحالة كون عدمه واجباً بعد بقائه في زمن معين ، فإنّه من الجائز أن يبقى أزمنة

كثيرة ، ثمّ ينتهي إلى زمان يصير فيه ممتنع الوجود لذاته ، كما أنّه عندكم جائز الوجود في الزمان الأوّل ،

ثمّ انقلب ممتنعاً في الزمان الثاني ، وحينئذ يستغني عن السبب .

1 . م وج : « الأثر » . 2 . ج : « عن » . 3 . ق : « الكون » .