نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

البحث السادس : في جواز بقاء الأعراض

بوحدتهما ، فلا يحصل الوثوق بأنّ أبا الشخص أو أخاه ، أبوه أو أخوه ، بل مساو لهما ( 1 ) وهذا عين

السفسطة . وكما حكمنا بالوحدة في الأجسام ، فكذا في الأعراض ، بل هنا أولى ، لأنّه لا نزاع في أنّا

نحس باللون ، وأكثر الناس منعوا من رؤية الجسم ، فلو جاز القدح في اللون كان في الجسم أولى .

واحتج من جعله كسبياً : بأنّ العرض قبل وجوده ممكن الوجود وقت وجوده لذاته ، وإلاّ لكان ممتنعاً

لذاته فكان لا يوجد ، هذا خلف .

وإذا ثبت أنّه ممكن الوجود لذاته حال وجوده فلا يخلو :

إمّا أن يبقى إمكانه الذاتي في ثاني ( 2 ) الحال ، أو لا يبقى . والثاني محال ، وإلاّ لزم انتقال الشيء من

الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي وهو محال بالضرورة . ولأنّه يستلزم نفي الصانع تعالى ; لأنّه كما جاز

الانتقال من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي ، جاز أن ينتقل من الإمكان الذاتي إلى الوجوب الذاتي ،

والواجب مستغن عن المؤثر ، فيلزم الاستغناء عن المؤثر ، بل ولا يبقى وثوق بشيء من القضايا ( 3 )

العقلية ، لأنّ أجلاها الحكم بأنّ الشيء ، إمّا واجب لذاته لا ينتقل عن وصفه هذا ، أو ممكن لذاته كذلك ،

أو ممتنع لذاته كذلك ، فتعيّن الأوّل وهو أنّه : إذا كان ممكناً لذاته في وقت كان ممكناً في كل وقت ،

فكل ممكن الوجود ممكن البقاء وهو المطلوب .

وفيه نظر ; فإنّا نمنع أنّ كل ممكن الوجود ممكن البقاء ، ولا يلزم من كون الشيء ممكناً في الزمن الأوّل

كونه ممكناً في الزمن الثاني عقيب وجوده في الزمن الأوّل . ولا يلزم من نفي ذلك انتقال الشيء من

الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي ،

1 . م : بزيادة « بواسطة » بعد « لهما » . 2 . ق : باقي » . 3 . م : « الصفات » .