نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

البحث الرابع : في أنّ العرض هل يصحّ أن يقوم بعرض آخر أم لا ؟

المجردة صفات حالّة فيها ، ولا يصحّ ما ذكرتم من تفسير الحلول فيها ، بل معنى الحلول : اختصاص

شيء بشيء بحيث يصير أحدهما منعوتاً بالآخر ، فالناعت هو الحالّ والمنعوت المحلّ . وخصوصية

ذلك الاختصاص غير معلومة ، وإنّما نعرفها بلازمها .

وفي النقوض نظر ، فإنّ مفهوم الاتّصاف مغاير لمفهوم الحلول ، ولا شك في أنّ الماهيات تتصف

بالسلوب والإضافات ، لا على معنى حلول تلك السلوب والإضافات فيها ، فلا يمكن النقض بها . بل

الحق : أن قيام البعض بالبعض ، وقيام البعض الآخر بالجوهر ، لا يقتضي امتناع حلول العرض في

العرض ، ولا نفي وجوب الانتهاء إلى ما يقوم بالجوهر .

واحتج المجوّزون بوجوه ( 1 ) :

الأوّل : السواد يشارك البياض في اللونية التي هي جنس لها ، ويخالفه بفصل السوادية ، وما به

الاشتراك غير ما به الامتياز ، فاللونيّة صفةٌ مغايرةٌ للسوادية قائمة بها ( 2 ) ، وهما موجودان ، لعدم

الواسطة بين الوجود والعدم ، فاللونيّة عرض قائم بالسوادية .

الثاني : كون العرض حالاً في المحلّ ليس نفس العرض ونفس المحلّ ، لإمكان تعقّلهما مع الذهول

عن ذلك الحلول ، وليس أمراً عدمياً ، لأنّه نقيض اللا حلول ، فهو صفة قائمة بذلك العرض . ثمّ الكلام

فيه كالكلام في الأوّل . فهنا أعراض غير متناهية يقوم كل واحد منها بالآخر .

واعترض ( 3 ) : بأنّ الوجهين المذكورين أُقيم فيهما الصفات مقام الأعراض ،

1 . لاحظها في نقد المحصل : 178 - 179 ; المباحث المشرقية 1 : 257 . 2 . في النسخ : « بهما » ، والصحيح ما أثبتناه طبقاً للمعنى والمحصل . 3 . والمعترض هو الطوسي في نقد المحصل : 179 .