نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

البحث الثالث : في استحالة الانتقال على الأعراض

من البحث عنه .

فإنّ فيه نظراً ; فإنّ قوله : « العرض هو الموجود الذي لا يتحقق وجوده الشخصي ، إلاّ بما يحلُّ فيه » ، إن

قصد بذلك محلاً معيناً فهو المتنازع . وإن عنى به محلاً معيناً شخصياً بالشخص المنتشر ( 1 ) فهو

مسلّم ، لكنّ ذلك لا يمنع من انتقاله عنه . وليس الموضوع علّة فاعلية للعرض بحيث يمتنع فيها

الإبهام ، بل هو علّة قابلية ، التي هي جارية مجرى الشروط ، فجاز أن يدخله الإبهام ، والمبهم من حيث

إنّه مبهم ليس موجوداً في الخارج ، أمّا من حيث هو هو لا باعتبار الإبهام ولا باعتبار التعيّن ، فإنّه

موجود في الخارج ، وهو الطبيعة النوعية التي هي جزء من الموجودات . والعرض الشخصي جاز أن

يحتاج إلى موضوع مبهم ، لا من حيث الإبهام ، بل من حيث هو هو .

وقوله : « ما لا يكون موجوداً في الخارج لا يفيد وجوداً ( 2 ) في الخارج » مسلّم ، لكن قد بيّنا أنّ

الموضوع لا يفيد الوجود ، بل يقبل العرض . ونمنع الفرق بين العرض والجسم ، بأنّ الجسم لا يحتاج

في وجوده - بل في تحيّزه - إلى المكان ، والعرض يحتاج في وجوده إلى المحل ، فجاز أن يحتاج

العرض أيضاً في حلوله إلى المحل لا في وجوده . وكونه لا يوجد إلاّ حالاّ ً ثابت للجسم ، فإنّه لا يوجد

إلاّ متحيّزاً ، . فإن جعل ذلك لازماً بعد تحقق الجسم فليجز جعل الحلول لازماً بعد تحقق العرض .

واعلم : أنّ الحكم بامتناع الانتقال على العرض كالبيّن بذاته ، فإنّ ما لا يمكن قيامه بذاته ، ويمتنع

استقلاله بالوجود منفرداً عن محل يوجد فيه ، كيف يستقل بالانتقال .

1 . ق وم : « المتميز » . 2 . في النسختين : « موجوداً » .