نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

البحث الثالث : في استحالة الانتقال على الأعراض

تلك الدعامات المتعددة بالشخص ، المشتركة في الغاية المطلوبة من كلّ واحد منها . وأمّا هنا ، فقد بيّنا

أنّ الذي هو سبب تعيّن العرض المتعين هو الموضوع المخصص باللواحق الجزئية ، فيمتنع أن تكون

وحدته نوعية ، فإنّ الواحد بالنوع لا يتقرر في الخارج ، فلابدّ وأن تكون علّة تعيّنه شيئاً متعيّناً تعيّناً

شخصياً .

وأمّا النفس : فإنّ البدن شرط في حدوثها ، وكانت في جوهريتها وتعيّنها غنيّة عن تلك المادة ، ولهذا لم

تنطبع فيها .

وأمّا الأعراض : فإنّها كما احتاجت في حدوثها إلى المواد ، احتاجت أيضاً في وجودها الحادث - الذي

هو تعينها - إلى الموضوعات ، فإذا فارقتها عدمت .

وفيه نظر ; فإنّا نمنع استحالة انحصار نوع كل عرض في شخصه . والإحساس لا يدل عليه ، فإنّ الأشياء

المختلفة بالحقائق قد تتفق في الإحساس وبالعكس . والاستغناء في التعيّن عن الموضوع لا يقتضي

استغناؤه عنه ، فإنّ الحاجة في القيام والحلول إلى المحلّ لا يجب انحصاره في الحاجة إلى التعيّن ،

وإلاّ لكان العرض في ذاته غنياً عن المحل وإنّما يحتاج إليه في تشخصه ، وليس كذلك ، فإنّ العرض

بما هو عرض لا يعقل قيامه إلاّ في محلّه ، لا من حيث تشخصه .

سلّمنا ، لكن لِمَ لا يجوز استناده إلى المحل من حيث هو ، لا من حيث ذلك المحلّ الشخصي ، فجازت

المفارقة عليه ، أو إلى الحال ، ولا يلزم استغناؤه عن الموضوع كما تقدم ، ونمنع ( 1 ) تساوي نسبة

المفارق إلى كلّ الأعراض .

وبعد هذا كلّه ، فالحق استناد تشخصه إلى الفاعل المختار . ( 2 ) وسيأتي إبطال حوادث غير متناهية .

1 . م : « لمنع » . 2 . وهذا عند المتكلّمين ; وإلى العقل الفعّال - وهو العقل العاشر - عند الحكماء المشائين .