نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

البحث الثالث : في استحالة الانتقال على الأعراض

في تعيّنه بذاته عن كلّ موضوع ، فوجب أن تكون الشخصية مستندة إلى علّة من خارج .

فنقول : إن كانت العلّة محلّه امتنعت مفارقته عنه ، وهو المطلوب ، وإن كانت حالّة فيه لزم استغناؤه عن

الموضوع ; لأنّه يكون مكتفياً في وجوده بموجده وفي تشخصه بما يحلّ فيه . وإن كانت مفارقة عنه لا

حالّة فيه ، ولا محلاّ له ، كانت نسبته إليه كنسبته إلى غيره ، فلا تكون علّة التشخص معيّنة ، فلم تبق علّة

التشخص إلاّ الموضوع ، فإذا فارقه بطل ذلك التشخص . وحينئذ تخرج الإشكالات المذكورة .

أمّا الجسم : فتعيّنه لتعيّن صورته النوعية ، وتعيّن تلك الصورة لتعيّن الصورة السابقة على هذه

وهكذا لا إلى أوّل ، وليس تعيّن الجسم بسبب الوضع والحيّز المعيّن ، فلا جَرَم أمكنه أن يفارق وضعه

وحيّزه مع بقاء شخصيته .

وأمّا المادة : فإنّها محتاجة إلى الصورة من حيث هي لا إلى صورة معينة ، والصورة من حيث هي صورة

أمر معيّن .

لا يقال : جاز أن يكون العرض محتاجاً إلى الموضوع من حيث هو موضوع نوعي ، وهو من حيث هو

موضوع نوعي متعيّن ، كما قلتم في المادة بالنسبة إلى الصورة من حيث هي صورة مطلقة لا شخصية .

لأنّا نقول : الفرق بينهما ظاهر ، فإنّ للمادة مبدأً معيناً هو العقل الفعال ، وليست مستندة إلى شيء من

هذه الصور ، والعقل الفعّال موجود متعيّن متشخص ، والصور شرائط في إمكان تأثيره في استبقاء هذه

الهيولى ، ومن الجائز أن يكون المؤثر معيناً ، ويكون تأثيره موقوفاً على أشياء كثيرة تشترك في وجه ما ،

بسبب ذلك المشترك يكون مؤثراً ، بحيث أيّ واحد حصل كفى ، كمن يُمسك سقفاً بدِعامات متعاقبة ،

يزيل واحدة ويضع غيرها ، فإنّ الوضع يكون محفوظاً بواسطة