نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

البحث الثالث : في استحالة الانتقال على الأعراض

وفيه نظر ; فإنّه إن كان المراد بهذا التفسير الحصول في حيّز بالذات بعد الحصول في حيز آخر بالذات

فهو مسلّم ، فإنّ نفي الانتقال بهذا المعنى عن الأعراض ضروري ، لأنّ العرض لا يحصل في الحيّز إلاّ

تبعاً لحصول محلّه فيه ، ولا يعقل فيه التحيّز بالذات ، لكنّ النزاع ليس في ذلك ، بل في مطلق الانتقال

سواء كان بالذات حاصلاً في الحيّز الأوّل أو بالعرض . وليس المقصود من نفي الانتقال إلاّ امتناع انتقال

العرض من محلّ إلى محلّ آخر وهذا الدليل لا يعطيه .

الثاني : العرض إمّا أن يكون غنياً عن الموضوع ، أو يكون محتاجاً إليه ، فإن كان غنياً عن الموضوع ،

امتنع أن يعرض له ما يصيّره محتاجاً إلى الموضوع ، فإنّ الغني بذاته عن الشيء يستحيل أن يصير

محتاجاً إليه باعتبار عارض يعرض له . وإن كان محتاجاً فلا يخلو : إمّا أن يكون محتاجاً إلى موضوع

معيّن ، أو غير معيّن والثاني محال ، لأنّ الشيء المعيّن لا يقتضي أيّ شيء كان ، فإذن لابدّ له من

موضوع معين ، فإذن خصوصيّته متعلقة بذلك الموضوع ، فإذن يمتنع أن يفارق ذلك الموضوع .

اعترض : بجواز كونه غنياً عن المحلّ لذاته .

قوله : « فحينئذ لا ( 1 ) يعرض له ما يحوجه إليه » .

قلنا : العرض لا يصدق عليه أنّه يجب أن لا يكون في المحلّ حتى يكون ذلك منافياً لحصوله في

المحل بسبب منفصل ، بل يصدق عليه أنّه بالنظر إلى ذاته لا يجب أن يكون في المحل ، وهذا لا ينافيه

الحصول في المحل لسبب منفصل .

وفيه نظر ; لأن الحلول يستدعي حاجة الحالّ إلى المحلّ بالضرورة ، ويمتنع أن تكون الحاجة عارضة

بسبب أمر خارج ; لأنّه يكون منافياً لمقتضى الذات .

1 . ج : « لا » مشطوبة ، وق : « لا يعرضه » .