نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

البحث الثاني : في أنّ العرض ليس بجنس

قيل : الشك في عرضية هذه الأشياء بعينه ، شك في الجوهرية ، فإن اقتضى هذا الدليل خروج العرض

عن الجنسية ، اقتضى خروج الجوهر ( 1 ) عنها ، فيلزم أن لا يكون الجوهر جنساً .

وفيه نظر ; فإنّا نلتزم أنّ الجوهر ليس جنساً لهذه الأعراض . وما ذكرتموه إنّما يقتضي نفي كون الجوهر

جنساً لهذه الأعراض خاصّة ، لا للجواهر ، وذلك مسلّم لا شك فيه .

الوجه الثاني : معنى كون السواد عرضاً ليس إلاّ نسبته بالحلول في الموضوع ، والجنس إنّما يستند إلى

أمر داخل في الذات ، لا إلى نسب عارضة للذات .

وفيه نظر ; فإنّه جاز أن يكون ذلك لازماً للعرض لا نفس العرض ، كما أنّ الموجود لا في موضوع أمر

لازم للجوهر وعارض له ، وبهذا أبطلتم طعن من منع كون الجوهر جنساً .

الوجه الثالث : العرضية مقولة على ما تحتها بالتشكيك ، والجنس غير مقول على ما تحته بالتشكيك .

والكبرى ظاهرة ، وبيان الصغرى : أنّ تعلّق بعض الأعراض بالموضوع أكثر ( 2 ) من تعلق بعض ، فإنّ

الإضافات والنسب أشد حاجة إلى الموضوع من البعض . ( 3 )

اعترض بأنّ الحكماء قالوا : إنّ بعض الجواهر قبل البعض ، ولكنّ ذلك التقدم لمّا كان في الوجود

1 . م : « الجوهرية » . 2 . في المباحث المشرقية : « آكد » . 3 . أي من سائر الأعراض .