نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

البحث الثاني : في أنّ الجوهر هل هو جنس أم لا ؟

بالسوية . وهو ضعيف ، لعدم دليل يدل على مقوليته بالسويّة على أفراده وكونه ذاتياً وكمال الذاتي

المشترك . واستلزام رفعه رفع ما جعل نوعاً لا يدلّ على الذاتية ، لأنّ بعض العوارض كذلك ( 1 ) .

احتجّ الآخرون بوجوه ( 2 ) :

الأوّل : جعلتم الجوهر هو الموجود لا في موضوع ، والموجود من العوارض لكل ما يصدق عليه لا

من المقوّمات . وتقييده بأنّه لا في موضوع ليس بفصل ، لأنّه أمر عدمي ، فلا يكون جزءاً لغيره .

الثاني : لو كان الجوهر جنساً لما تحته لزم التسلسل ، ودخول الجنس في طبيعة الفصل ، والتاليان

باطلان ، فالمقدم مثله .

بيان الشرطية : أنّه لو كان جنساً لوجب أن يكون له فصل يقوّمه ، ومقوّم الجوهر جوهر ، فيكون الفصل

جوهراً فيدخل الجنس في طبيعة الفصل وهو محال ، وافتقر الفصل في امتيازه عن غيره من الجواهر

إلى فصل آخر فيتسلسل .

الثالث : الجوهر إذا قيل على ماهيّة ما ، فإن كانت تلك الماهية بسيطة لم يكن الجوهر جنساً ، لأنّ كلّ ما

اندرج تحت الجنس فإنّه مركّب ، ولا شيء من البسيط بمركب . وإن كانت مركبة فبسائطها ( 3 ) إن كانت

جواهر ، لم يكن الجوهر جنساً لها ، وإلاّ كانت مركبة لا بسيطة ، وإن لم تكن جواهر كانت أعراضاً ، فكان

الجوهر متقوّماً بالأعراض ، هذا خلف .

الرابع : إذا قلنا للجسم : إنّه جوهر . فهناك أُمور أربعة :

1 . انظر الحجة في الجوهر النضيد : 23 . 2 . انظر ما في المباحث المشرقية 1 : 243 ; الجوهر النضيد : 23 ; انظر تجريد الاعتقاد ، الفصل الأوّل من المقصد الثاني . 3 . ق : « فتشارطها » وهو من تصحيف الناسخ .