نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

البحث الثالث : في أنّ كلّ محدث فإنّه ممكن

موصوفة بالعدم والوجود ، ولا نعني بالممكن ، إلاّ ما يجوز عليه العدم والوجود ، والوقوع يستلزم

الجواز .

لا يقال : لِمَ لا يجوز أن يكون موصوفاً بالوجود على سبيل الوجوب في وقت ، وموصوفاً بالعدم في

وقت آخر على سبيل الوجوب ، فحينئذ تحقّق الحدوث دون الإمكان .

لأنّا نقول : إتّصاف الذات بالوجود ، إن ( 1 ) كان واجباً لنفس تلك الذات وجب دوامه بدوام الذات ( 2 ) ،

وإن كان لغيرها كانت الماهية في نفسها غير مقتضية للوجود ولا للعدم ، بل كلاهما جائز عليه بالنسبة

إلى الذات ، وهو معنى الممكن . وكذا البحث في طرف العدم . وإذا كان مسبوقاً بالغير كان معناه : أنّ

وجوده مُستند إلى ذلك الغير ، وكل مستند إلى غيره فإنّه مفتقر إلى ذلك الغير ، وكل مفتقر إلى الغير

ممكن بالضرورة .

1 . ق : « وإن » . 2 . ق : « الذاتي » .