نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

البحث الثاني : في أنّه لا يجب في المحدث سبق المدّة عليه

الذهني ( 1 ) .

وفيه نظر ; لأنّ فيه إعترافاً بأنّ القبليّة ليست في الخارج ، وقد بيّنا أنّ للذهن الحاقها بالوجودي

والعدمي ، ولا يمكن الحاق القبليّة بالزمان لذاته ، وإلاّ لوجب اختلاف أجزائه بالذات ، فيلزم وجود

أجزاء لا تتجزّأ فيه ، وهو عندهم محال .

لا يقال : كل واحد من العدم والوجود ليس قبلاً ولا ( 2 ) بعداً لذاته ، وإلاّ لامتنع انقلاب كلّ منهما إلى

صفة الآخر ، وهو محال ، فوجب ثبوت شيء يلحقانه غيرهما ، وهو المراد بالزمان .

لأنّا نقول : قد بيّنا أنّ معروضهما قد يكون وجوديّاً وقد يكون عدمياً ، فلا يجوز الإستدلال بعروضهما

لشيء على كون ذلك الشيء ثبوتياً .

ب : القبليّة والبعديّة إضافتان ، فإن كانتا ذهنيّتين لم يجب ثبوت معروضهما في الخارج ، وإن كانتا

خارجيّتين وجب أن توجدا معاً ، وقيل إنّهما لا توجدان معاً ، هذا خلف .

اعترضه أفضل المحقّقين بأنّهما إضافتان عقليتان لا توجدان إلاّ في العقول ، لأنّ الجزئين ( 3 ) من الزمان

اللذين تلحقهما القبليّة والبعديّة لا يوجدان معاً ، فكيف توجد الإضافة اللاحقة لهما ( 4 ) ، لكنّ ثبوتهما

في العقل لشيء يدل على وجود معروضهما الذي هو الزمان مع ذلك الشيء ويجب أن يكون ( 5 )

وجود معروضهما معاً في العقل ، ولا يجب أن يوجدا في الخارج معاً ( 6 ) .

1 . شرح الإشارات 3 : 88 - 89 . 2 . م : « أو » . 3 . كاليوم والأمس . 4 . في المصدر : « بهما » . 5 . م وج : « أن يكون » ساقط . 6 . شرح الإشارات 3 : 88 - 89 .