نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

البحث الثاني : في أنّه لا يجب في المحدث سبق المدّة عليه

البحث الثاني : في أنّه لا يجب في المحدث سبق المدّة عليه

البحث الثاني : في أنّه لا يجب في المحدث سبق المدّة عليه ( 1 )

اختلف الناس هنا ، فذهب المسلمون كافة إلى ذلك ، وذهبت الفلاسفة إلى أنّ كل محدث فإنّه مسبوق

بزمان هو موجود غير قارّ الذات متصل اتصال المقادير ( 2 ) ، لأنّ الحادث بعد ما لم يكن ( 3 ) تكون

بعديته هذه مضافة إلى قبليّة قد زالت ، فله قبل لا يوجد مع البعد ، وليست تلك القبليَّة كقبليّة الواحد

على الاثنين التي قد يكون بها ما هو قبل وما هو بعد معاً في حصول الوجود ( 4 ) ، بل يجب أن تكون

قبلية قبل لا تثبت مع البعد ، بل تزول قبليته عند تجدّد البعدية .

وهذه القبلية مغايرة للعدم ، لأنّ العدم كما كان قبل ، فقد يصحّ أن يكون بعد ، وليس القبل بعد ، ولا

الفاعل ، لأنّه قد يكون الفاعل قبل الحادث ( 5 ) ومعه وبعده ، وليس القبل كذلك . فهو شيء آخر يتجدّد

ويتصرّم ، وهو غير قارّ الذات ، وهو متّصل في ذاته ، لإمكان فرض متحرّك يقطع مسافة يوافق حدوث

هذا الحادث انقطاعها ، فيكون ابتداء حركته قبل هذا الحادث ، ويكون بين ابتداء الحركة وانتهائها ، كما

بين ابتداء الحركة وحدوث الحادث ، فكما كان هناك قبليات وبعديات متصرّمة متجدّدة مطابقة

لأجزاء المسافة والحركة ، كذا يجب أن يكون بين ابتداء الحركة وابتداء هذا الحدوث .

1 . راجع الإشارات 3 : 82 وما بعدها ; نقد المحصل : 128 ; المباحث المشرقية 1 : 755 وما يليها . 2 . أي الخط والسطح والحجم 3 . وهذا هو تعريف الحادث . 4 . م : « الموجود » وهو خطأ . 5 . م : « الحدوث » .