نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

البحث الأوّل : في أنّه لا يجب في المحدث سبق المادة عليه

الفصل الثالث : في خواص المحدث

البحث الأوّل : في أنّه لا يجب في المحدث سبق المادة عليه

الفصل الثالث :

في خواص المحدث

وفيه مباحث :

البحث الأوّل : في أنّه لا يجب في المحدث سبق المادة عليه ( 1 )

ذهبت الفلاسفة إلى أنّ كلّ محدث فإنّه مسبوق بمادة يكون حالاّ ًفيها كالصور والأعراض ، أو موجوداً

عنها كالمركّب ، أو معها كالنفوس ، وحصروا المحدثات في هذه الأصناف الثلاثة لا غير . وكلّ بسيط

غير هذه فإنّه يستحيل أن يكون محدثاً عندهم .

واستدلّوا على سبق المادة ، بأنّ كلّ محدث فإنّ عدمه سابق على وجوده ، ووجوده حال عدمه ممكن ،

وإلاّ امتنع حدوثه ، فذلك الإمكان سابق على وجوده . وليس راجعاً إلى صحّة اقتدار القادر عليه ; لأنّ

هذا الإمكان مأخوذ بالقياس إلى ذات الممكن من غير التفات إلى مؤثّره ، وصحّة اقتدار القادر عليه

مأخوذة

1 . راجع الإشارات 3 : 97 - 101 ; المباحث المشرقية 1 : 231 ; نقد المحصل : 127 - 128 ; شرح القوشجي ، المسألة الخامسة والأربعون من الفصل الأوّل .