نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

البحث الثاني : في أنّ القديم لا يجوز عليه العدم

فلا يكون شرطاً للقديم ، وتكون واجبة لذاتها أو مستندة إليه ، وعلى كل تقدير يمتنع عدمها فيمتنع عدم

القديم .

فإن قيل : لا نسلّم امتناع عدم القديم ، لأنّ الممكن المستند إلى علّته القديمة لا يخرج عن إمكانه ، وكل

ممكن فإنّه يجوز عدمه ، فكيف يصحّ الحكم عليه بامتناع العدم .

لا يقال : إنّه من حيث ذاته يمكن عدمه ، لكنّه باعتبار علّته يمتنع عدمه ، وليس مطلوبنا إلاّ ذلك .

لأنّا نقول : هذا يلزم منه التناقض ، لأنّ الممكن لو كان وجوده لازماً لوجود الواجب لذاته ، ومعلوم أنّ

عدم اللازم مستلزم لعدم الملزوم ، وأنّ إمكان الملزوم ملزوم لإمكان اللازم ، فيكون عدم الممكن

المعلول للواجب ملزوماً لعدم الواجب ، فإمكان عدم الممكن ملزوم لإمكان عدم الواجب ، وإمكان

عدم الممكن واقع فيقع ملزومه ، وعدم الواجب محال .

سلّمنا ، لكن لِمَ لا يجوز أن يكون القديم الوجوديّ المعلول للواجب مشروطاً بشرط عدمي أزليّ ؟

والعدمّي الأزليّ يجوز زواله ، وإلاّ لم يوجد العالم ( 1 ) ، وإذا زال شرط القديم الوجودي لزم زوال

القديم .

سلّمنا ، لكنه ( 2 ) معارض بوجوه :

الأوّل : حدوث العالم في الأزل ، ومحدثية ( 3 ) الباري تعالى لو كانا ممتنعين فتلك الاستحالة ، إن كانت

هي بعينها ، مع أنّها قد زالت ، فَلِمَ لا يجوز زوال الواجب لذاته ؟ وإن كانت بسبب ، رجعنا إليه بالتقسيم

الذي ذكرتموه ، مع أنّها قد زالت .

1 . م « العالم » ساقطة . 2 . في النسخ : « لكن » ، أصلحناها طبقاً للسياق . 3 . ق : « محدثه » .