نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

البحث الأوّل : في أنّ القديم هل يصحّ اسناده إلى الفاعل أم لا ؟

القديم يمكن إسناده إلى المؤثّر الموجب دون المختار .

وقد اعترض بعضهم ، بأنّ القادر لا يجب أن يكون فعله حادثاً ، لأنّ الحادث هو الموجود المسبوق

بالعدم فلنحلّل هذا المعنى ، وننظر في القدر المحتاج منه إلى المؤثّر فنقول : لا يجوز أن يكون

المحتاج إلى المؤثّر هو العدم ( 1 ) ، لأنّ العدم حاصل أبداً ، ولأنّ الكلام مفروض في الحادث ، ولو كان

العدم هو المحتاج لم يستند الموجود إلى المؤثّر ، فيكون الحادث غنيّاً في وجوده عن المؤثّر ، هذا

خلف ، ولأنّ العدم نفي محض ، فلا حاجة به إلى المؤثّر ، ولا الوجود من حيث هو وجود ، وإلاّ لكان كلّ

موجود محتاجاً إلى المؤثّر ، فواجب الوجود محتاج ، هذا خلف . ولا مسبوقية الوجود بالعدم ، لأنّها

ليست ثبوتية ، وإلاّ لزم التسلسل ، ولأنّها صفة للموجود متأخّر عنه ، فالمحتاج إلى الفاعل متأخّر عن

الوجود ، ويكون الوجود السابق مستغنياً عن المؤثّر ، فالممكن واجب ، هذا خلف . ولأنّ المسبوقية

هنا واجبة لذات هذا الحادث ، فلا يستند إلى الغير ، لأنّ الواجب غير معلّل .

وإذا امتنع كون الحدوث علّة الحاجة إلى المؤثّر ، وجب أن يكون هو الإمكان ، لأنّه إذا انتفى الحدوث

والإمكان بقي الشيء قديماً واجباً ، والقديم الواجب مستغن عن المؤثر ، فلم يبق المحتاج إلاّ ( 2 )

الممكن المحتاج إلى القادر لا يجب أن يكون حادثاً .

وأيضاً العدم السابق ينافي وجود الفعل وفاعلية الفاعل ، وما كان منافياً للشيء لا يكون شرطاً له ، فالعدم

السابق لا يكون شرطاً لكون الفعل فعلاً ، ولا لكون الفاعل فاعلاً ، فالفعلية والفاعلية يتحقّقان عند عدم

العدم السابق ، فلا

1 . راجع الإشارات 3 : 73 - 74 ; المباحث المشرقية 1 : 134 - 135 و 489 . 2 . ق وم : « إلى » والصحيح ما أثبتناه من ج .