نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

البحث الأوّل : في أنّ القديم هل يصحّ اسناده إلى الفاعل أم لا ؟

وفيه نظر ، فإنّ المتكلّمين لم يقصدوا إثبات الحدوُث بالذات ، بل قصدهم بالذات إثبات الصانع ، ولمّا

كان الطريق هو الحدوث ، لا جرم قدّموا البحث عنه على البحث عن إثبات الصانع ، ولم يكتفوا

بالإمكان ، لأنّهم وجدوا العالم لا يخلو عن الحوادث ، وحكموا بأنّ ما لا يخلو عن الحوادث فهو

حادث ، فلزمهم القول بحدوث العالم ، ولمّا استحال إسناد الحادث إلى القديم الموجَب التام في

الفاعليّة ، وكان التسلسل محالاً ، لا جرم أسندوه إلى الفاعل المختار ، فحكموا بأنّ مؤثر العالم قادر .

وأفضل المتأخّرين لم يقصد بقوله : « إنّ المتكلّمين نفوا العلّة والمعلول » الإطلاق ، لأنّهم يعترفون

بثبوت التعليل في كثير من الأحكام والصفات والذوات أيضاً ، بل قصد أنّهم ينفون العلّة والمعلول عن

اللّه تعالى والعالم ( 1 ) .

وأيضاً المتكلّمون لمّا نفوا المجرّدات الممكنة ، وحكموا بأنّ كلَّ متحيّز بالذات أو بالعرض محدث ،

لبراهينهم التي استدلّوا بها ، لزمهم أن يكون ما سوى اللّه تعالى وصفاته محدثاً ، فلهذا لم يسندوا العالم

إلى مؤثّر موجَب ، بل إلى قديم مختار . و « أبو الحسين البصري » لم يقصد بالحال في العلم ما قصده « أبو

هاشم » ، بل الوصف الثبوتي .

وأمّا الفلاسفة ، فإنّهم اتّفقوا على امتناع إسناد القديم إلى فاعل مختار يفعل بواسطة القصد والداعي ،

لأنّه ليس إذا شاء أن يفعل فعل ، وإذا شاء أن يترك ترك ، مع إمكان توارد المشيئتين عليه ، ولم يثبتوا قدرة

واختياراً بهذا المعنى ، بل بمعنى مقارنة فعله للعلم ، مع عدم منافاته لذاته ، ولا فارق بين فعله وفعل

الطبائع الجسمانية عندهم إلاّ باعتبار مقارنة العلم وعدمه . فقد تقرّر من هذا ، أنّ

1 . كذا في م ، وفي ق : « و » محذوف .