نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

البحث الثالث : في أنّ الحدوث والقدم هل هما ثبوتيّان أم لا ؟

فيكون كلّ منهما ثبوتيّاً .

والجواب : التبدّل لا يدلّ على الثبوت ، فإنّ الشيء الممكن إذا أُخذ من حيث هو هو لم يكن واجباً ولا

ممتنعاً بالغير ، ثمّ إذا فُرض انضمامه إلى المؤثر أو عدمه صار واجباً أو ممتنعاً مع كونهما عدميين . وقد

عرفت أنّ الإستدلال بصورة السلب على العدم ( 1 ) باطل .

قيل ( 2 ) : حدوث الحادث ليس وجوده الحاصل في الحال ، وإلاّ لكان كلّ موجود حادثاً ، ولا العدم

السابق من حيث هو عدم ، وإلاّ لكان كلّ عدم حدوثاً ، بل الحدوث هو مسبوقية الشيء بالعدم ،

ومسبوقيّة الشيء بالعدم كيفيّة زائدة على الوجود والعدم .

قلنا : إن أردتم الزيادة في التعقّل والذهن فمسلّم ، ولكن ذلك لا يقتضي كون الحدوث ثبوتياً في

الأعيان ، وإن أردتم الزيادة في الخارج ، فدليلُكم لا يعطي أكثر من مطلق الزيادة في المفهوم .

1 . ج : « القدم » وهو خطأ . 2 . والقائل هو الرازي في المباحث المشرقية 1 : 231 ، وهو نظير كلام الشيخ ابن سينا في تفسير القبلية للحادث وإن تخالفا في النتيجة ، الإشارات 3 : 82 - 83 .