نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

البحث الثاني : في التفسير على رأي الحكماء الأوائل

البحث الثاني : في التفسير على رأي الحكماء الأوائل

والمحقّقون منهم يقولون : معناه أنّه غير مسبوق بغيره .

لا يقال : إنّ السبق أيضاً لا يتحقّق إلاّ بتقدير زمان ، لأنّهم يقولون : « سلب السبق عنه ( 1 ) لا يقتضي كونه

زمانياً » ( 2 ) .

وفيه نظر ، لأنّه ليس المقصود ما صدق عليه النقيض حتى يكون منقسماً إلى ثبوتي وعدميّ ، بل نفس

مفهوم النقيض ، وذلك غير منقسم .

والتحقيق : أنّ من المعقولات ما يوجد في الخارج فلا ينفك الخارج عنه وعن نقيضه بالضرورة ،

لامتناع الخلو عن النقيضين . ومنها ما لا وجود له إلاّ في الذهن ، ومثله حكم النقيضين فيه بالنسبة إلى

الخارج سواء ، لأنّ أحدهما إذا أخذناه على أنّه ثبوتي لم يرد به الثبوت العيني ، بل الذهني . وهنا يكون

أحدهما موجباً والآخر سالباً ، ولا يجب أن يكون أحدهما موجوداً في الخارج ، والآخر معدوماً ، بل

موضوعاته .

وقولنا : « كان اللّه تعالى موجوداً في الأزل » وإن كان قضيّة ، فليس المراد إلاّ : الكون في الأزل هل هو

ثبوتي أم لا ؟ وكذا نقيضه الذي هو اللا كون .

والمتكلّمون لا يسلّمون افتقار المعيّة إلى الزمان ، كما لا يسلّمون أنّ التقدّم إنّما يكون بالزمان . والسبق

أيضاً عندهم لا يفتقر إلى الزمان .

البحث الثاني : في التفسير على رأي الحكماء الأوائل ( 3 )

فسّروا الحدوث بأمرين :

1 . في المصدر « منه » . 2 . نقد المحصل : 123 . 3 . لاحظ المباحث المشرقية 1 : 227 ; شرح المواقف 4 : 2 وما بعدها .