نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

البحث الأوّل : في تحقيقهما

أجاب المتكلّمون : بأنّ معنى كون اللّه تعالى قديماً ، أنّا لو قدّرنا أزمنة لا نهاية لها لكان اللّه تعالى

موجوداً معها بأسرها ، ولا يحتاج هذا المعنى إلى تحقّق الزمان ووجوده ، بل تقدير وجوده ، لأنّه لو

اعتبر الزمان في ماهيّة القدم والحدوث لكان ذلك الزمان إمّا قديماً أو حادثاً ، فإن كان قديماً ، فإن احتاج

قدمه إلى زمان يصحبه ، وجب أن يكون له زمان آخر ، فللزمان زمان وهكذا إلى مالا نهاية له . وإن لم

يحتج قدم الزمان إلى اعتبار آخرَ ( 1 ) ، لم يجب اعتبار الزمان في معنى القديم ، فيكون القِدم معقولاً من

غير اعتبار الزمان ، وإذا عُقل ذلك في موضع ، فليُعقل في جميع المواضع . وإن كان ذلك الزمان حادثاً ،

فإن اعتبر في حدوثه الزمان تسلسل ، وهو محال . وإذا لم يعتبر الزمان في الحدوث في نفس الزمان ،

فليُعقل مثله في جميع المواضع . ولأنّ القديم يمتنع اعتبار الزمان الحادث في تحقّقه .

قال أفضل المحقّقين : « لا يجب أن يكون نقيض العدميّ ثبوتياً ، بل منقسماً إلى الثبوتي والعدميّ .

وأيضاً قولنا : « كان اللّه تعالى موجوداً في الأزل » نقيض « ما كان موجوداً في الأزل » وهي قضية ، ولا

يكون شيء من المعدومات موصوفاً بهذه القضيّة . وان جعل بإزائه « ما كان معدوماً ما موجوداً في

الأزل » حتى يصير ذلك المعدوم موصوفاً بأنّه لم يكن في الأزل ، لم تكن هذه القضيّة نقيضاً للأُولى ،

لتخالف موضوعيهما . وإن أراد بذلك أنّ الكون واللا كون متناقضان ، والكون محمول على اللّه ،

واللا كون محمول على المعدوم ( 2 ) ، فيكون الكون وجودياً ، كان إيراد قضيّتين بدل مفردين حشواً . وما

نقله ( 3 ) عن المتكلّمين غير مرضي عند الكلّ منهم ( 4 ) ، فإنّ كون الشيء مع الشيء لا يتحقّق إلاّ فيما كان

في زمان أو تقدير زمان .

1 . أي إلى اعتبار زمان آخر . 2 . في المصدر « العدم » . 3 . أي الرازي . 4 . « منهم » ساقطة في المصدر .