نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

الفصل الرابع : في الكلي والجزئي

عرض عام . ومقوّم العالي مقوّم للسّافل من غير عكس . ( 1 ) ومقسّم السافل مقسّم العالي من غير

عكس . وللعالي فصل مقسّم لا يتقوّم ( 2 ) ، والسّافل بالعكس ، والمتوسّطات لها فصول مقوّمة

ومقسّمة .

وأمّا العرضي ( 3 ) ، فإمّا خاصّة : وهي الكلّي المقول على أفراد حقيقة واحدة من حيث هو كذلك فقط

قولاً عرضياً ، سواء كانت تلك الحقيقة جنساً عالياً أو سافلاً أو متوسطاً أو نوعاً حقيقياً .

والخاصّة إمّا مطلقة لا توجد في غير أفراد ما قيل له إنّه خاصّة له ، أو إضافية توجد في بعض ما غايره

دون بعض . وهي إمّا شاملة لجميع أفراد الحقيقة ، أو قاصرة ، بسيطة أو مركّبة من أُمور كلّ واحد منها أعمّ

ويجتمع من المجموع مساو كقولنا في الخفاش : إنّه الطائر الولود . والمفيد في التعريفات

الخاصّة اللازمة الشاملة البيّنة .

وإمّا عرض عام ( 4 ) ، وهو الكلّي المقول على أفراد حقيقة واحدة وعلى غيرها قولاً عرضياً من حيث

هو كذلك . وهو مغاير للعرض القسيم للجوهر .

وقد ذكرنا أنّ الجنس والنوع يقالان في جواب ما هو ، لكنّ الجنس إنّما يقال في جواب ما هو حال

الشركة ، لأنّ الجنس جزء الماهيّة ، والسائل بما هو إنّما سأل عن كمال الحقيقة ، فلا يجوز الجواب إلاّ

بذكر جميع المقوّمات . وإذا سئل عن جماعة من الأنواع صلح الجنس للجواب ; لأنّ السائل إنّما سأل

عن كمال المشترك ، والحدّ يقال في جواب ما هو حال الخصوصيّة . والنوع يقال في جواب ما هو

1 . راجع الفصل الأوّل من المقالة الثانية من الفن الثاني من منطق الشفاء . 2 . كذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصحيح : « لا مقوّم » . 3 . راجع الفصل الرابع عشر من المقالة الأُولى ( المدخل ) من منطق الشفاء ; الفصل الأوّل من مقولات الجوهر النضيد 22 . 4 . عطف على قوله : « وأمّا العرضي فإمّا خاصّة » .