نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢١١

الفصل الرابع : في الكلي والجزئي

والمتوسّط : وهو الذي فوقه جنس وتحته جنس .

والمفرد : وهو الذي ليس فوقه جنس ولا تحته جنس .

لا يقال : المقول على كثيرين جنس للجنس ، فهو جنس خاص من حيث إنّه جنس للجنس ، فيكون

أخصّ ، لكنّه أعمّ من مطلق الجنس ، فإنّ كلّ جنس أعمّ من نوعه ، ولأنّه محمول ، وإلاّ لم يكن مقولاً

على كثيرين ، فإنّ المقوليّة نفس الحمل ، ولا شيء من الجزء بمحمول ، فلا شيء من الجنس بجزء ،

فليس مقوّماً بل عارضاً . ولأنّه ليس في الخارج ، وإلاّ لكان شخصاً غير مقول على كثيرين ، ولا في

الذهن لامتناع تقوّم الأنواع الخارجيّة بأُمور ذهنية .

لأنّا نقول : المقول على كثيرين أعمّ من الجنس باعتبار ذاته ، وأخصّ باعتبار عروض الجنسيّة له . ولا

استبعاد في صيرورة ما هو أعمّ ، باعتبار عروض عارض أخصّ أو مساوياً ، كالجنس والمضاف والحدّ

وحده . والحيوان المحمول ليس هو الجزء وإن اتّحدا في الذات ، لكنّهما متغايران بالاعتبار ، وهو

موجود في الخارج لا باعتبار أنّه جنس أو كلّي ، بل من حيث هو هو . فمعروض الجنسيّة موجود لا

من حيث العروض ، بل من حيث اعتبار الذات من حيث هي هي . وهو من حيث عروض الجنسيّة

موجود في الذهن لا غير ، وليس هو من تلك الحيثيّة بمقوّم .

وإمّا نوع ( 1 ) : ويقال بالاشتراك على الحقيقي ، وهو الكلّي المقول على كثيرين متّفقين بالحقيقة في

جواب ما هو من حيث هو كذلك . وعلى الإضافي ، وهو أخصّ الكليّين المقولين في جواب ما هو .

وهما متغايران ، لامتناع الجنسيّة في الأوّل وامكانها في الثاني ; والاكتفاء بالمحموليّة في الأوّل دون

الثاني ; وامكان بساطة الأوّل وامتناعها في الثاني ; واستغناء الأوّل أحياناً عن فصل أو جنس بخلاف

الثاني . ولا يتلازمان ، لوجود الأوّل في الحقائق البسيطة دون الثاني ، وبالعكس في

1 . عطف على قوله : « والذاتي إمّا جنس » ، راجع شرح الإشارات 1 : 79 - 82 .