نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

الفصل الرابع : في الكلي والجزئي

ج : ما يكون الموجود منه واحداً مع امتناع تكثّره ، كواجب الوجود تعالى .

د : ما يكون الموجود منه واحداً مع امكان تكثّره ، كالشمس .

ه‍ : ما يتعدّد أفراده في الوجود مع تناهيها ، كالكوكب .

و : وما تتعدد أفراده في الوجود مع عدم تناهيها ( 1 ) .

والكلّي والجزئي يقالان بالذات للمعنى ، وبالعرض للفظ . والكليّة والجزئيّة من ثواني ( 2 ) المعقولات

لا تأصّل لهما في الوجود ، وهما مغايران لما يصدقان عليه من الماهيّة ; فإنّ الحيوان لو كان نفس كونه

كلّياً أو جزئياً لم يصدق على الآخر ، فهما إذن متغايران . ولأنّ الكليّة إضافيّة ، وليس الحيوان إضافياً .

فالكليّة العارضة للحيوان يقال له كلّي منطقي ، لأنّ بحث المنطقي عنه وهو أمر عقلي . ومعروضه وهو

الحيوان يقال له كلّي طبيعيّ ، لأنّه نفس حقيقة الشيء وطبيعته ، وهو موجود في الخارج ، لأنّه جزء من

هذا الموجود ، لأنّ الجزء إمّا الحيوان من حيث هو ، أو ( 3 ) حيوان ما ، والحيوان جزء من حيوان ما وجزء

الموجود موجود . والمجموع المركّب منهما عقلاً يسمّى الكلّي العقلي ، ولا وجود له إلاّ في العقل ،

لأنّ جزئه عقلي ، ولأنّ الحيوان الكلّي مشترك فيه ، ولا شيء من المشترك فيه بموجود في الخارج

من حيث هو مشترك فيه ، لأنّ عمومه يستدعي وجوده في محالّ متعدّدة ، ويمتنع وجود شيء واحد

في أكثر من محلّ واحد ( 4 ) .

والكلّي والجزئي الإضافي يحاذيان العام والخاص . والعموم إمّا مطلق أو من وجه . فالعام المطلق

وجوداً أخص عدماً ، لأنّ العامّ والخاص لابدّ من تواردهما

1 . وقد مثل له في الجوهر النضيد ب‍ « النفوس الناطقة » . 2 . م : « ثواني » ساقطة . 3 . ق : « أو » ساقطة . 4 . وقال السبزواري ( في منطق شرح المنظومة : 20 ) ويوصف الكلّي بمنطقي وبالطبيعي وبالعقلي