نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

الفصل الثالث : في الخارج عن الماهيّة

قوله : لو كان عدمياً لم يبق فرق بين عدم اللزوم وبين لزوم عدمي .

قلنا : ممنوع ، فإنّ الأوّل نفي مطلق اللزوم ، سواء كان ثبوتياً أو عدميّاً . والثاني ثبوت لزوم عدمي وبينهما

فرق وإن اشتركا في كونهما عدميّين . وأعدام الملكات قد تتمايز باعتبار تمايز ملكاتها ، ولو صحّ هذا

الدليل لصحّ فيما علم بالضرروة بطلانه كالامتناع والعدم . والتمايز من خواص مطلق الوجود الشامل

للذهني والخارجي ، فكما يقع بين الأمور العينيّة كذا يقع بين الأُمور الذهنيّة ، وإمكان الانفكاك في

التعقل يدلّ على الزيادة فيه ، لا على الزيادة في الخارج ، كما في الأجناس والفصول ، فإنّهما متغايران

في التعقّل وإن اتّحدا في الوجود الخارجي . وبالجملة ، فالتحقيق في الجواب ما تقدّم من أنّ اللزوم

اعتباري .

تتمّة : كلّ وصف فإنّه بالضرورة يستدعي موصوفاً ينسب إليه ويكون محلاّ ً له . لكن من الأوصاف ما

هو ثابت في الأعيان ، فيجب ثبوت موصوفه في الأعيان لامتناع قيام الوصف بذاته ، ومنها ما هو ثابت

في الذهن وهو ينقسم إلى ما يجب ثبوت الموصوف به في الأعيان أيضاً ، كالوجوب ومنها ما لا يجب ،

بل ولا يثبت .