نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

البحث الثاني : في تقسيم الجزء باعتبار آخر

البحث الثاني : في تقسيم الجزء باعتبار آخر

بعينه ، ولم يكن محمولاً وإن أُخذ بشرط التجرّد والخلو عن الناطق كان مادة للإنسان و ( 1 ) جزءاً منه

ولم يكن أيضاً محمولاً ، وإن أُخذ من حيث هو هو لا بشرط شيء كان محمولاً . وكلّ جزء محمول فهو

إمّا جنس أو فصل ، لأنّ ذلك الجزء إن اختص بتلك الماهيّة ولم يكن مشتركاً بينها وبين غيرها فهو

الفصل ، لاقتضائه تمييز تلك الماهيّة عمّا يشاركها في جنس أو وجود ، وإن كان مشتركاً ، فإن كان تمام

المشترك بينها وبين نوع ما كان جنساً ، وفيه منع . وإن لم يكن تمام المشترك ، بل جزءاً منه ، فإمّا أن

يكون أعمّ منه ، أو مساوياً - لامتناع كونه أخص ، فإنّ جزء الماهيّة لا يمكن أن يكون أخصّ منها ، وإلاّ

لوجد المركّب بدون أجزائه ، فلا يكون الجزء متقدّماً ، هذا خلف - فإن كان مساوياً كان فصلاً لتمام

المشترك ، فكان فصلاً مفيداً للماهية ( 2 ) ، وإن كان أعمّ ، فإن كان تمام المشترك بين تمام المشترك

وبين ما غايره كان جنساً ، وقد فرض أنّه ليس كذلك ، هذا خلف . وإن لم يكن تمام المشترك تسلسل ،

وهو محال .

البحث الثاني : في تقسيم الجزء باعتبار آخر

قيل ( 3 ) : أجزاء الماهيّة إمّا أن يكون بعضها أعمّ من البعض فتسمّى متداخلة ، أو لا يكون فتسمّى

متباينة . والمتداخلة إمّا أن يكون بعضها أعمّ من الآخر مطلقاً ، أو من وجه ، فإن كان مطلقاً ، فإمّا أن يكون

العام متقوّماً بالخاص ،

1 . م : « و » ساقطة . 2 . في النسخ : « فكان فصلاً » بعد « للماهية » ، ولعلها زيادة من النساخ . 3 . راجع المباحث المشرقية 1 : 149 ، وما بعدها ; كشف المراد : 92 .