نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

البحث السابع : في كيفيّة تشخّص الماهيّة

البحث السابع : في كيفيّة تشخّص الماهيّة

آخر غير ما فرض ثبوته له ، واحتاج التعيّن إلى تعيّن آخر وهو ممنوع ، فإنّ الماهيّة تعيّنت بذلك

التعيّن ( 1 ) والتعيّن متعيّن بذاته ، فانقطع التسلسل .

وعن الخامس : بالمنع من أنّ الماهيّة لا ينضم إليها التعيّن إلاّ إذا كانت موجودة ، بل الحقّ العكس ، وهو

أنّ الماهيّة لا توجد إلاّ بعد انضمام التعيّن إليها ، فتوجد متعيّنة بتعيّن سابق على وجودها ، ولا يلزم

الدور ، ولا تعدّد التعيّن .

واعلم : أنّه فرق بين المشخّص ( 2 ) والمميّز ، فإنّ الفصول مميزات للأنواع من الأجناس ، وكذلك

العوارض مميّزات أصناف الأنواع ( 3 ) ، وليست مشخصة ( 4 ) لعدم خروجها بالتميّز عن الكلّية ،

واحتياجها بعده إلى ما هو أشدّ تخصّصاً حتّى ينتهي إلى التشخّص .

البحث السابع : في كيفيّة تشخّص الماهيّة ( 5 )

إن تشخّصت لذاتها كان نوعها منحصراً في شخصها ، وامتنع تكثّرها حينئذ ، إذ لو وجد اثنان منها لزم

تخلّف المعلول عن علّته واختلاف لوازم الملزومات المتّفقة ( 6 ) . وإن لم تقتضِ التشخّص لذاتها لم

تقتضِ الكثرة ، وإلاّّ لم يوجد الواحد منها ، فلم توجد الكثرة ، بل لا تقتضي شيئاً منهما . وإنّما تتّصف

1 . ق : « التعيّن » ساقطة . 2 . ق وج : « المتشخّص » . 3 . ق وج : « فإنّ الفصول مميّزات تخصّص الأجناس ، وكذلك العوارض المقتضية لتصنّف الأنواع » . 4 . ج وق : « متشخصة » 5 . والعنوان في سائر الكتب « في علّة التشخّص » ، والعنوان الذي اختاره المصنف أفضل لاشتماله على المتشخّص لذاته . راجع المباحث المشرقية 1 : 166 ; كشف المراد : 97 . 6 . م : « المتّفقة » ساقطة .