نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

البحث السادس : في التشخّص

البحث السادس : في التشخّص

الماهيّة ، لكنّهما متّحدان في الوجود ، أمّا التغاير فظاهر ، وأمّا الاتّحاد فلأنّه لا وجود لحيوان مطلق ما لم

يتقيّد بقيد سلبيّ أو وجودي ، كالناطق واللا ناطق ، وإذا استحال عروض الوجود إلاّ للمركّب ثبت

الاتّحاد في الخارج .

قيل : لا يجوز عروض الوجود الواحد لماهيّتين وإلاّ لجاز قيام العرض الواحد بمحلّين وحصول

الجسم في مكانين ، مع أنّ القيد السلبي لا يجوز أن يكون جزءاً من ماهية القابل للوصف الوجودي ،

فيستحيل أن يقبل الحيوان اللا ناطق الوجود .

والتحقيق : أنّ معنى الحمل : الصدق ، والامتناع في صدق الجزء على الكلّ لا من حيث إنّه جزء ، بل

معروض الجزئية .

البحث السادس : في التشخّص ( 1 )

كلّ ماهيّة معقولة ، فإنّ نفس تصوّرها لا يمنع من حملها على كثيرين . ومن ادّعى حملها على كثيرين

موجودين طولب بالبرهان من غير تناقض . ومن ادّعى حصرها في شخص واحد لم تكن دعواه

ضروريّة ، بل يطالب بالبرهان .

وأمّا الشخص المعيّن ، فإنّ نفس تصوّره يمنع من وقوع الشركة فيه . ولا يحتاج في العلم بفساد من

ادّعى صدقه على كثيرين ، ولا في العلم بصحّة من ادّعى حصره ، إلى برهان . فبالضرورة قد انضم إلى

الحقيقة من حيث هي هي أمراً زائداً ( 2 ) عليها ، فماهية الشخص هي ماهيّة النوع منضمّاً إليها شيء

آخر .

بقي هنا بيان أنّ ذلك المنضم الذي حصل به التعيّن والتشخّص

1 . راجع المباحث المشرقية : 1 : 164 وما بعدها . ثمّ انظر البحث والأدلّة من الطرفين في شرح القوشجي على تجريد الاعتقاد للطوسي : 119 وما بعدها ; شوارق الإلهام : 181 ( في تشخص الماهية ) . 2 . كذا منصوبان .