نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

البحث الخامس : في الفرق بين التركيب الذهني والخارجي

البحث الخامس : في الفرق بين التركيب الذهني والخارجي

الأوّل ، إذ بعدم الأوّل يعدم الكلّ ، والجزء مضاف إلى الكلّ وإذا عدم أحد المضافين عدمت الإضافة ،

فيلزم عدم الجزئية عن الثاني ، فتنتفي الخاصّية عنه .

أو نقول : لِمَ لا يجوز أن يكون علّة لا مطلقاً ؟ بل بشرط وجود الأوّل ، فإذا انتفى الأوّل انتفى شرط

عليّة ( 1 ) العدم الثاني .

أو نقول : لِمَ لا يجوز أن يكون عدم الأوّل مانعاً للثاني عن تأثير عدمه في عدم الماهيّة ؟ فهذا تحقيق

الخاصّة المطلقة للجزء .

وأمّا الإضافيّتان : فإحداهما : أنّه لا يعلّل بعلّة مغايرة لعلّة الكلّ ، فإنّ السواد هو لون لذاته لا لشيء آخر

يجعله لوناً ، فإنّ ما جعله سواداً جعله لوناً .

والثانية : أنّ الجزء يمتنع رفعه عمّا هو ذاتي له وجوداً وتوهّماً .

وإنّما كانتا إضافيّتين لمشاركة بعض اللوازم العرضيّة فيهما ، فإنّ الاثنين لا يحتاج في اتّصافه بالزوجيّة

إلى علّة غير ذاته . ولا يمكن رفع الزوجيّة عنه وجوداً وتوهماً ، إلاّ أنّ الجزء يلحق المركَّب قبل ذاته ،

فإنّه من علل ماهيّته ، والعرضي اللازم يلحقه بعد ذاته ، فإنّه من معلولاته . وأمّا غير الجزء ، فإنّه لا يوجد

له صفة التقدم في الوجودين والعدمين سواء كان لازماً أو لا .

البحث الخامس : في الفرق بين التركيب الذهني والخارجي ( 2 )

أجزاء الماهيّة إمّا أن تكون محمولة عليها حمل المواطاة أو لا .

والأوّل ، إنّما تكون أجزاء في الذهن لا غير ، كتركّب السواد من جنسه الذي

1 . م وق : « علّة » والصحيح ما أثبتناه من ج . 2 . راجع المباحث المشرقية 1 : 56 - 58 ; كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : 91 ، وقد تعمّق اللاهيجي في هذه المباحث وذكرها مفصلاً في شوارق الإلهام : 159 - 164 ، وشرحه على « أحكام أجزاء الماهية » .