نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

البحث التاسع : في علّة احتياج الأثر إلى مؤثّره

لا يقال : هذا الدليل قائم بعينه في الإمكان . لأنّا نقول ( 1 ) : الإمكان صفة للممكن ، فيتأخّر عنه بالذات ،

والممكن متأخّر عن ( تأثير المؤثّر فيه الذي هو الايجاد والايجاد متأخّر عن ) ( 2 ) الاحتياج المتأخّر عن

علّته ، فلو كانت العلّة هي الإمكان ، لزم تقدّم الشيء - وهو الإمكان - على نفسه ( 3 ) بمراتب ، فيلزم

خروج الإمكان عن العلّية بعين ما خرج به الحدوث .

لأنّا نقول : لا نسلّم قيام الدليل في الإمكان ، لأنّ قوله : « الممكن متأخّر عن تأثير المؤثر فيه » غلط ، بل

إنّما يتأخّر في وجوده أو عدمه عنه المتأخّرين عن ذاته ، وبسببهما احتاج الممكن إلى المؤثر ، ثم إلى

علّة الاحتياج ( 4 ) .

احتجّوا بوجوه .

الأوّل : لو كان الإمكان علّة الحاجة إلى المؤثر ، لكان الممكن المعدوم محتاجاً ، والتالي باطل ، لأنّ

العدم نفي محض ، فلا يتحقّق فيه التأثير ، لأنّ العدم ليس بأثر فلا تأثير ، والشرطية ظاهرة .

الثاني : لو كان الإمكان علّة الحاجة لكان الممكن الباقي محتاجاً ، والتالي باطل بما يأتي ، فالمقدّم مثله ،

والشرطية ظاهرة .

الثالث : الضرورة قاضية ، بأنّ كلّ حادث ، فلابدّ له من محدث .

والجواب عن الأوّل : ما تقدّم من « احتياج الممكن في عدمه إلى سبب هو عدم مؤثره » ، فبالحقيقة علّة

الوجود هي علّة العدم ، لكن إن حضرت أثرت الوجود ، وإن عدمت أثرت العدم ، وكونه نفياً محضاً ، لا

ينافي تميّزه باعتبار نسبته

1 . تتمة لقوله : لا يقال ، وليس جواباً له . 2 . ق : ما بين الهلالين ساقط . 3 . في النسخ : « على نفسه وهو الامكان » ، والأفضل ما أثبتناه طبقاً للسياق . 4 . انظر المعارضة وجوابها في نقد المحصل : 120 .