نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

البحث السادس : في أنّ الممكن محتاج إلى المؤثّر

وعن الخامس : أنّ عدم الممكن المتساوي الطرفين ليس نفياً محضاً . وتساوي طرفي وجوده وعدمه

لا يكون إلاّ في العقل ، ومرجّح طرف الوجود يكون موجوداً ، وأمّا في العدم ، فالمرجّح لا يكون إلاّ

عقليّاً . وعدم العلّة ليس بنفي محض ، وهو يكفي في الترجيح العقلي . ولكونه ممتازاً عن عدم المعلول

في العقل ، يجوز أن يعلل هذا العدم بذلك العدم في العقل ( 1 ) .

وفيه نظر ; فإنّه إن عنى بأنّ ( 2 ) عدم الممكن ليس نفياً محضاً أنّ له نوعاً من الثبوت وحظاً من الوجود -

كما اختاره الرئيس - فهو ممنوع ، فإنّا لا نعقل من عدم السواد إلاّ عدماً مطلقاً مضافاً إلى السواد ، ولا

نفرق بينه وبين العدم المطلق إلاّ بالإضافة إلى الملكة ، وذلك لا يعطيه حظاً من الوجود ، كعدم شريك

الباري تعالى . وإن عنى به ، أنّه ليس عدماً مطلقاً غير مضاف إلى ملكة ، فهو حق ، لكنّ ذلك لا يقتضي

خروجه عن النفي المحض .

والتحقيق : أنّ الأعدام قد تتمايز بحسب الإضافة إلى ملكاتها ، فعدم العلّة ممتاز عن عدم غيرها . وهذا

الامتياز كاف في جواز إسناد البعض ( 3 ) إلى البعض .

وعن السادس : أنّ الحاجة وصف اعتباري لا تحقق له في الخارج حكمه في الثبوت والانتفاء واحد .

ولا يلزم من كونها عدميّة أن لا يكون الشيء في نفسه محتاجاً ، كالعدم والامتناع ، فإنّهما ليسا بثبوتيّين ،

ولا يلزم من ذلك أن لا يكون الشيء معدوماً وممتنعاً .

وبالجملة : فالضرورة قاضية باحتياج الممكن في اتّصافه بوجوده أو عدمه إلى سبب خارج عن ذاته ،

فالمعارضات في مقابلها تشكيك في الضروريّات ، فلا يكون مسموعاً ، كَشُبَه السوفسطائية .

1 . نقد المحصل : 118 . 2 . م : « بأنّ » ساقطة . 3 . ق : » التعلّق » . ج : « التعين » والصحيح ما في المتن من م .