نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٤١

البحث السادس : في أنّ الممكن محتاج إلى المؤثّر

والإمكان ونقيضه ، والوجوب ونقيضه إلى غير ذلك من الاعتبارات العقليّة . وتجدّد المؤثرية لا

يقتضي كونها ثبوتية في الخارج ، بل في العقل ، كما في سائر الإضافات ( 1 ) .

وفيه نظر ; فإنّا قبل ثبوت الأُبوة لزيد نتصوّرها له ، ولا نحكم له بها ، ولو حكمنا بها له ( 2 ) ، كان جهلاً

لعدم المطابقة ، فإذا ثبتت له بالفعل ، حكمنا له بها ، وكان الحكم مطابقاً . فلا بدّ من اعتبار أمر آخر غير

الذهن ينسب الثبوت إليه ، بحيث تثبت المطابقة بالنسبة إليه وعدمها .

وأجاب أفضل المتأخرين عن أصل المعارضة : بأنّ هذا التقسيم ، قد يتوجه على ما يحكم بوجوده ( 3 )

ضرورة ، كما إذا قيل : لو كنت موجوداً الآن ، لكان كوني الآن إمّا أن يكون عدميّاً أو وجوديّاً ، والقسمان

باطلان .

أمّا الأوّل ، فلأنّه نقيض اللا كون في الآن ، وهو عدميّ ، ونقيض العدمي ثبوتي .

والثاني باطل ، لأنّه إمّا أن يكون عين الذات ، فلا تبقى الذات عندما لا يبقى حصولها في ذلك الآن ، أو

يكون مغايراً لها زائداً عليها ، فيكون حاصلاً في ذلك الآن ، ويلزم التسلسل . ولمّا كان الحصول في ذلك

الآن يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة كان باطلاً ، فلا يكون للذات حصول في شيء من الآنات ( 4 ) ، وهو

يستلزم البطلان بالضرورة . وإذا كان هذا التقسيم مبطلاً للضروريّات ، قضت الضرورة ببطلانه ( 5 ) .

واعترضه أفضل المحققين : بأنّ الأمر ليس كما قاله ، لأنّ الكون في الزمان أمر

1 . قوله : « وتجدد المؤثّرية » آخر استدلال ذكره المعترض في المحصل ، انظر الجواب في نقد المحصل 117 ، والعلاّمة الحلّي أشكل عليه ، كما في المتن . 2 . م : « حكم له بها » . 3 . في المصدر : « فيما نعلم وجوده بالضرورة » . 4 . م : « الأوقات » . 5 . نقد المحصل : 114 - 115 .