نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

البحث السادس : في أنّ الممكن محتاج إلى المؤثّر

إلى غيره ، هو الحاصل قبل الأذهان ، لا الذي يحصل في العقل ، فإنّ ذلك يستحيل أن يحصل قبل وجود

العقل ( 1 ) .

وفيه نظر ; فإنّ هذه الحيثية ، لو كانت ثابتة ، فإمّا في الذهن وهو محال لثبوتها قبله ، أو في الخارج ، فلم

يكن نفس ذات المؤثر ، لانفكاكهما تعقلاً ، ولأنّها صفة لا يعقل قيامها بذاتها ، فتكون مغايرة ، ويلزم

وجود ما لا يتناهى من الصفات ، لعدم تناهي المضاف إليه بالمتأثرية ( 2 ) .

قوله : « اللا مؤثرية عدمية ، فنقيضها وجودي » غلط ، لأنّ اللازم من قولنا : « اللا مؤثرية عدمية » الوجوديّة

مؤثريّة بطريق عكس النقيض . وهذا الغلط نشأ من باب إيهام العكس ( 3 ) .

وفيه نظر ; فإنّ المعترض لم يستدل بعكس النقض ، بل بأنّ المؤثرية واللا مؤثرية ، أمران متناقضان لا

يمكن اجتماعهما وجوداً وعدماً ، فإذا كان أحدهما ثبوتياً وجب أن يكون الآخر عدميّاً وبالعكس ; ولمّا

كانت اللا مؤثرية عدمية وجب أن تكون المؤثريّة وجودية .

والتحقيق في الجواب : أنّ المؤثرية واللا مؤثرية وصفان اعتباريان ، حكمهما في الثبوت والعدم

واحد ، ولا تحقق لهما في الخارج . ولا يجب أن يكون أحد النقيضين وجودياً والآخر عدمياً ، بل يجب

أن يكون أحدهما موجباً والآخر سالباً ، وذلك عائد إلى القول والعقد ، لا إلى الحصول في الخارج ،

كالامتناع ونقيضه ،

1 . هذا الجواب من أُستاذه المحقق الطوسي في نقد المحصل : 116 ، وللعلاّمة الحلّي فيه نظر ، كما ترى في المتن . 2 . م : « التأثيرية » . 3 . اصطلاح منطقي قد مرّ توضيحه في الصفحة 45 ، والقول : « بأن المؤثّرية وجودية » من هذا الباب ، لأنّه وَضَعَ أحد جزئي القضية مكان الآخر ، فالصحيح ، كما في العبارة أن نقول : « الوجودية مؤثرية » .