نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

البحث السادس : في أنّ الممكن محتاج إلى المؤثّر

المعنى بعينه موجود ، لكن بعبارة أُخرى ، فإذن هذا البرهان مبني على [ ما ] ( 1 ) يتضمنه الحكم البديهي

المذكور الذي عدَلَ عنه إلى ذلك البرهان ، فهذا البرهان ( 2 ) فضلة لا يحتاج إليه ( 3 ) .

وأقول : الحكم « باحتياج الممكن إلى المؤثر » ، أظهر عند العقل من الحكم « بأنّ الممكن ما لم يجب لم

يوجد » ، ولهذا توقف في الحكم الثاني جماعة جزموا بالحكم الأوّل ، واكتفوا بمطلق الرجحان الشامل

للمانع من النقيض وغير المانع . ولأنّ الرجحان أعمّ من الوجوب ، والأعم أظهر .

وعن الثاني : أنّ التأثير وصف اعتباري عقلي إضافي ، يثبت في العقل عند تعقّل صدور الأثر عن المؤثر ،

فإنّ تعقّل ذلك يقتضي ثبوت أمر في العقل هو المؤثرية ، كما في سائر الإضافات ، والفرق بين الصدور

والتأثير ظاهر ، فإنّ الأوّل إضافة الأثر إلى مؤثره ، والثاني إضافة المؤثر إلى أثره . وعدم مطابقته للخارج ،

لا يقتضي كونه جهلاً ، وإنّما يكون جهلاً لو حكم بثبوته في الخارج ولم يثبت ، أو بالعكس . واعتقاد

قدم العالم مع أنّه ليس كذلك ، يدلّ على ما ذكرنا في تفسير الجهل ، لا على ما ذكره السائل . وعدم

مطابقته لا يقتضي أن لا يكون شيء مؤثراً أصلاً ، بل إذا حكم بثبوته في العقل فقط ، فمطابقته ثبوته في

العقل دون الخارج .

قوله : « كون الشيء مؤثراً في غيره صفة للشيء قبل الأذهان ، فلا يعقل قيامها بالذهن المغاير

للموصوف المتأخر ( 4 ) عنها » .

قلنا : كون الشيء بحيث لو عقله عاقل حصل في عقله إضافة لذلك الشيء

1 . ما بين المعقوفتين من المصدر . 2 . ق : حذفت العبارة من « مبنى » إلى « فضلة » . 3 . نقد المحصل : 115 - 116 . 4 . ق : « والمتأخّر » .