نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

البحث السادس : في أنّ الممكن محتاج إلى المؤثّر

عن البعض ، لمّا لم يخرجها عن كونها ضرورية في أنفسها ، فالتفاوت فيها أولى ، وليس سبب التفاوت

منحصراً في تطرق الاحتمال إلى المرجوح ، فإنّ سبب التفاوت في الضروريّات ، قد بيّنا أنه

للتفاوت ( 1 ) في تصوّر المحكوم عليه أو المحكوم به ، لا في نفس الحكم .

وأجاب أفضل المتأخرين أيضاً : بأنّه استدلال ( 2 ) ، بأنّ الممكن ما لم يجب لم يوجد ، وحصول

الوجوب بعد أن لم يكن يدلّ على كونه وصفاً وجودياً لا عدميّاً ، وثبوت الوصف يستدعي ثبوت

الموصوف ، لاستحالة قيام الوصف بذاته ، وهذا الموصوف بالوجوب ليس هو الممكن ، لأنّه قبل

وجوده معدوم ، والمعدوم يستحيل أن يكون محلاً للأمر الثبوتي ، فلابدّ من شيء آخر يكون محلاً

لذلك الوجوب ، يعرض ( 3 ) له بالنسبة إلى هذا الممكن ، وذلك هو المؤثر ( 4 ) .

اعترضه أفضل المحققين : بأنّ وجوب الممكن المقتضي لوجود الموصوف به ، لا يمكن أن يكون

قائماً بمؤثره ، لأنّ ذلك الوجوب وصف للممكن ، ووصف الشئ يستحيل أن يقوم بغيره ، والقائم

بالمؤثر إن كان ولابدّ منه ، فهو الإيجاب لا الوجوب .

والحق : أنّ ذلك الوجوب أمر عقلي ، كسائر الصفات ، ويكون قائماً بالمتصوّر من الممكن عند ( 5 )

الحكم بحدوثه ، وهذا البرهان مبني على حكم هو « أنّ الممكن ما لم يجب لم يوجد » وهذه القضية لا

يصحّ الحكم فيها إلاّ إذا عُلِمَ أنّ كلّ مسبّب فله سبب . وفي قولنا : « ترجّح أحد المتساويين يحتاج إلى

مرجح » هذا

1 . كذا في النسخ ولعلّ الصحيح : « التفاوت » . 2 . م وج : « استدلالي » . 3 . في نسخة من المصدر : « يفرض » . 4 . نقد المحصل : 114 . مع تصرفات من العلاّمة . 5 . م : « الممكن عند » حذفا سهواً .