نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

البحث السادس : في أنّ الممكن محتاج إلى المؤثّر

أمّا الحصر ، فلأنّ الماهية والوجود واتّصاف الماهيّة بالوجود ، إذا كانت غنيَّة عن المؤثر انتفى التأثير ،

لأنّه إنّما يعقل ( 1 ) في أحد هذه الأُمور الثلاثة ، فإذا استغنت عن المؤثر ، فلا أثر ولا تأثير .

وأمّا بطلان الأوّل ، فلأنّ السواد لو كان سواداً بالفاعل ، لكان عند عدم ذلك الفاعل وجب أن يخرج

السواد عن كونه سواداً ، لأنّ ما بالغير يرتفع عند ارتفاع ذلك الغير ، لكنّ خروج السواد عن كونه سواداً

محال ، لأنّ السواد يستحيل أن يصير غير السواد .

لا يقال : نحن لا نقول : السواد مع كونه سواداً يصير موصوفاً بأنّه ليس بسواد ، فإنّ ذلك جمع بين

النقيضين . بل نقول : معناه : السواد يفنى ولا يبقى .

لأنّا نقول : إذا قلنا : السواد يفنى ، كان قضية يجب تحقق موضوعها حال الحكم بحصول ( 2 ) المحمول

له ، أو سلبه عنه ، والموضوع هو السواد ، فيجب أن يكون متقرراً متحققاً حال الحكم عليه بالعدم ( 3 ) ،

لكنّ ذلك جمع بين النقيضين ( 4 ) ، فتكون هذه القضيّة كاذبة .

وأمّا بطلان الثاني ( 5 ) ، فكذلك أيضاً ، لاستلزامه عدم كون الوجود وجوداً عند عدم الفاعل .

وأمّا بطلان الثالث ( 6 ) ، فكذلك أيضاً ، فإنّ الموصوفية لو كانت موصوفية

1 . ق وج : « يفعل » . 2 . ق : « لحصول » ، والصحيح ما أثبتناه من م وج . 3 . أي حال الحكم على السواد بالفناء . 4 . وهما فناء السواد وتحقّقه . 5 . بأن يؤثّر المؤثّر في وجود الأثر . 6 . وهو أن يؤثر المؤثر في صيرورة الماهية موجودة .