نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

البحث السادس : في أنّ الممكن محتاج إلى المؤثّر

بتأثير القدرة في العالم . ولأنّا نَصِف المؤثر بأنّه مؤثر في ذلك الأثر ، والوصف مغاير للموصوف . ولأنّا

نعلّل الأثر بكون المؤثر أثّر فيه ، لا بذات الأثر ، فنقول : إنّما وجد الأثر ، لأنّ اللّه تعالى أوجده ، ولا نقول :

إنّما وجد الأثر ، لأنّ اللّه تعالى موجود ، فاذن المؤثرية مغايرة للمؤثر والأثر معاً .

وإن كان مغايراً لهما ( 1 ) ، فإمّا أن يكون قائماً بنفسه ، أو عارضاً لغيره ، والقسمان باطلان .

أمّا الأوّل ، فلأنّ المفهوم من التأثير « نسبة بين المؤثر والأثر » والنسبة بين الشيئين لا يعقل قيامها بذاتها

وجوهريتها . ولأنّه إمّا واجب لذاته ، أو ممكن لذاته ، وكلاهما محال . أمّا الأوّل فلاستحالة تعدد واجب

الوجود . وأمّا الثاني ، فلأنّه يلزم منه التسلسل . ولأنّ هذا الجوهر ، إمّا أن يكون بينه وبين الأثر نسبة أو لا .

والأوّل باطل ، لأنّ الكلام ( 2 ) في تلك النسبة ، كما في الأوّل ويتسلسل . والثاني باطل ، وإلاّ لم تكن بينه

وبين الأثر نسبة وإضافة ، فيكون أجنبياً عن الأثر بالكلّية .

وأمّا الثاني ، فلأنّ العارض ممكن ، فله مؤثر فتأثير المؤثر فيه زائد عليه ، ويلزم التسلسل المحال .

وبتقدير صحّته ، فالمحال لازم من جهة أُخرى ، فإنّ التسلسل إنّما يعقل لو فرضنا أُموراً متتاليةً إلى غير

النهاية ، ويكون كلّ واحد متلوّاً بصاحبه ، وإنّما يكون متلواً بصاحبه لو لم يكن بينه وبين صاحبه ثالث ،

لكنّ ذلك محال ، لأنّ تأثير المتلو في التالي متوسط بينهما ، وقد كان لا يتوسط ، هذا خلف .

وأمّا امتناع كون المؤثّرية وصفاً عدمياً ، فلأنّ المؤثّرية نقيض اللا مؤثرية ، وهذا النقيض عدمي ، لأنّه

يحمل على العدم ، والمحمول على العدم عدم ، ونقيض

1 . هذا هو الشقّ الثاني من قوله : « إن كان ثابتاً في الخارج » والشقّ الأوّل قوله : « فإن كان نفس المؤثّر أو الأثر » . 2 . م : « اللازم » .