نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٣١

البحث السادس : في أنّ الممكن محتاج إلى المؤثّر

باطلان . فالحكم بالافتقار باطل .

أمّا بطلان الأوّل ، فلأنّه لو كان ضروريّاً لاشترك العقلاء فيه ، لاشتراك العقلاء في الضروريات . ولمّا

اختلف فيه العقلاء ، فذهب بعضهم إلى نفيه ، وبعضهم إلى أنّه استدلالي ، وبعضهم إلى أنّه ضروري :

امتنع كونه ضروريّاً .

ولأنّا إذا عرضنا على عقولنا هذه القضية ، وأنّ الواحد نصف الاثنين ، وجدنا بينهما تفاوتاً ، وأنّ الثانية

أظهر ، والتفاوت إنّما يكون لو تطرّق الاحتمال إلى المرجوح ، وإذا تطرّق احتمال النقيض على الحكم ،

لم يكن ضرورياً ، بل ولا يقينياً .

وأمّا الثاني ، فلأنّه لا برهان قطعي على ذلك .

الوجه الثاني :

لو افتقر الممكن إلى المؤثر ، لكان تأثير المؤثر في ذلك الأثر ( 1 ) إمّا أن يكون وصفاً ثبوتياً أو لا ،

والقسمان باطلان ، فالقول بالمؤثرية باطل .

أمّا بطلان الأوّل ، فلأنّ ثبوته إن كان في الذهن دون الخارج ، كان جهلاً ، كمن يعتقد « أنّ العالم قديم »

وليس كذلك في نفسه ، فلو كان حكم الذهن بالمؤثرية غير مطابق للخارج ، كان جهلاً ، فلا يكون

الشيء مؤثراً في نفسه . ولأنّ كون الشيء مؤثراً في غيره ، صفة لذلك الشيء ، فلا يعقل قيامها بالذهن

المغاير له ، وتكون حاصلة قبل الأذهان .

وإن كان ثابتاً في الخارج ، فإن كان نفس المؤثر أو الأثر لزم الدور ، لأنّ التأثير أمر نسبي ، لا يعقل إلاّ بين

ذات المؤثر وذات الأثر ، والأُمور النسبية متأخرة عن المنتسبين ، والمتأخر مغاير . ولأنّا قد نعقل ذات

المؤثر وذات الأثر ، مع الشك في كون المؤثر مؤثراً في الأثر ، كما إذا علمنا قدرة اللّه تعالى وعلمنا

العالم قبل العلم

1 . ق : « الأمر » .