نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

البحث السادس : في أنّ الممكن محتاج إلى المؤثّر

ب : الممكن هو الذي يكون الوجود والعدم بالنسبة إليه على السواء ، والشيء الذي يكون كذلك ،

يمتنع أن يوجد إلاّ بعد أن يصير وجوده راجحاً على عدمه ، فذلك الرجحان سابق على وجوده ، فيمتنع

أن يكون محلّ ذلك الرجحان هو وجوده ، فإنّه لو كان الوجود محلَّه ، لكان متأخراً عن وجوده ، لكنّا بيّنا

أنّه متقدم على وجوده ، فيدور . فإذن ذلك الرجحان يجب أن يكون صفة لشيء آخر يلزم من وجودِه

وجودُه ، وذلك هو المؤثر . فإذن كلّ ممكن مفتقر إلى المؤثر . وهما ضعيفان .

أمّا الأوّل ، فلأنّ اجتماع النقيضين ، إنّما يلزم لو اقتضت الماهية الاستواء والرجحان معاً .

أمّا إذا اقتضت الاستواء وحصل الرجحان لا لمؤثر هو الذات ولا غيرها لم يلزم التناقض .

وأمّا الثاني ، فلأنّا نمنع كون المتساوي يمتنع أن يوجد إلاّ بعد أن يصير وجوده راجحاً على عدمه ، فإنّه

نفس النزاع .

سلّمنا ، لكنّا نمنع كون محلّ الرجحان هو الفاعل ، فإنّ الرجحان صفة للوجود ، ولا يعقل قيامها بغيره ،

وكما أنّ الممكن لا يوجد إلاّ إذا وجب ، كذا المؤثّر لا يؤثّر إلاّ إذا وجب تأثيره فيه ، فرجحان التأثير غير

رجحان الأثر ، والرجحان ليس أمراً خارجياً ، بل هو اعتبار ذهني ، كما أنّ التساوي ( 1 ) أعني الإمكان

كذلك .

وقد اعترض بوجوه ( 2 ) :

الوجه الأوّل :

الحكم بافتقار الممكن إلى المرجّح ، إمّا أن يكون ضروريّاً أو نظريّاً ، والقسمان

1 . م : « المتساوي » . 2 . أي اعترض على أصل حاجة الممكن إلى المؤثر والمرجّح .