نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

البحث الخامس : في كيفيّة عروض الإمكان

أيضاً أمر واحد ، فلا يعرض لها الإمكان . وإذا استحال وصف كلّ واحد من هذه الثلاثة بالإمكان ،

استحال وصف المجموع به .

وبالجملة المفردات لا يعرض لها الإمكان ، لأنّه أمر نسبيّ لا يعرض لها . والمركب واجب الحصول

عند وجود مفرداته ، فلا يعرض له الإمكان ، فإنّ المركّب ( 1 ) عبارة عن مجموع تلك المفردات .

الثاني : الوجود إن كان نفس الماهية استحال عروض الإمكان لها ; لاستحالة الحكم بجواز كون الماهية

ليست تلك الماهية ، فإنّ معنى قولك « الماهية يمكن أن تكون موجودة ، وأن تكون معدومة » أنّ

الماهية يمكن أن تكون تلك الماهية وأن لا تكون . والموجود يصحّ أن يكون موجوداً ، وأن يكون

معدوماً ، مع أنّ قولنا « الموجود يصحّ أن يكون موجوداً » إن جعلنا الموضوع والمحمول واحداً ، كان

الأمر النسبي الذي لا يعقل إلاّ بين اثنين ، عارضاً للشيء الواحد ، هذا خلف . وإن تغايرا لزم كون

الموجود الواحد موجوداً مرتين . وقولنا « الموجود يصحّ أن يكون معدوماً » حكم على الموجود

بالمعدوم . والمحكوم عليه لابدّ وأن يكون ثابتاً حال ثبوت المحكوم به ، والموجودية لا يعقل تقرّرها

حال ثبوت المعدوميّة .

وإن كان الوجود غيرها ، فالموصوف بالإمكان إمّا المفردات أو المركّب ، والقسمان باطلان على ما

تقدم ( 2 ) .

الثالث : المحكوم عليه بالإمكان إمّا أن يكون موجوداً أو معدوماً ، والقسمان باطلان ، فالحكم بالإمكان

باطل .

أمّا بطلان كونه موجوداً ، فلأنّه حال الوجود لا يقبل العدم ، لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم . وإذا لم

يقبل العدم لم يقبل إمكان الوجود والعدم .

1 . م : « التركيب » والصواب ما في المتن من نسخة : ق . 2 . آنفاً في الوجه الأوّل .