نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١١٢

البحث الرابع : في أنّ الإمكان الخاص سلبي

البحث الرابع : في أنّ الإمكان الخاص سلبي

ولأنّه محمول على الممكن الخاص الذي يجوز أن يكون معدوماً ، وما يجوز حمله على العدم كان

عدمياً ، فالإمكان العام عدميّ .

ولأنّ المفهوم منه سلب الضرورة ، وسلب الضرورة داخل تحت مطلق السلب .

ولأنّ إمكان الوجود هو بعينه إمكان العدم ، إذ مفهومه واحد فيهما ( 1 ) ، وإمكان العدم عدمي ، لاتّصاف

العدم به ، فيكون إمكان الوجود كذلك .

احتجّ المخالف : بأنّه نقيض الامتناع العدمي ، فيكون ثبوتيّاً .

والجواب ، كما أنّه نقيض الامتناع باعتبار ، فكذا هو نقيض الوجوب ( 2 ) باعتبار ، فيكون عدميّاً .

والحق : أنّه اعتبار عقلي وحكم ذهني يتعلّق بنسبة المحمول إلى الموضوع .

واعلم : أنّه كما أنّ الإمكان العام ليس بثبوتي ، فكذا ليس بجنس وهو ظاهر ، فإنّ العدمي لا يقوّم غيره .

وقد بيّنا أنّه أمر اعتباري .

ولأنّه لو كان جنساً لكان امتياز الواجب عن الممكن بفصل ، فيكون الواجب مركّباً .

البحث الرابع : في أنّ الإمكان الخاص ( 3 ) سلبي

أكثر الأوائل على أنّ الإمكان الخاص ثبوتي ، واحتجّ « ابن سينا » عليه : بأنّه لو كان عدميّاً لما بقي فرق بين

قولنا : لا إمكان له ، وبين قولنا : إمكانه عدميّ ، لعدم الامتياز في العدميّات ، ولمّا كان الفرق ثابتاً وجب أن

يكون الإمكان ثبوتيّاً .

1 . ق : « منها » . 2 . ق : « الوجود » . 3 . قد حمله بعض على الامكان الذاتي ، وآخرون على الامكان الإستعدادي ، ولذا وقع في الأدلة والمباحث خلط بين الإمكانين ، فراجع شرح الإشارات ، نمط « الصنع والإبداع » .