نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٩٨

البحث الثالث : في تقسيم الواجب

الإمكان ، وما كان مانعاً من الإمكان لزمه الاستغناء عن المقتضي ، فالوجود بشرط التجرّد عن الماهية

أولى بالمنع من الإمكان ، لأنّ الشيء الذي له اعتبار الإمكان إذا أُخذ مع الوجود دخل في الوجوب ،

فالذي لا اعتبار له إلاّ الوجود هو أولى بالوجوب .

والتغاير بين الوجود والوجوب اعتباريّ ، لما بيّنا من كون الوجوب والإمكان والامتناع أُموراً معقولة ،

تحصل في العقل من اسناد المتصوّرات إلى الوجود الخارجي ، وهي في أنفسها معلولات للعقل

بشرط الإسناد المذكور ، وليست أُموراً متحقّقة في الخارج بحيث يرد عليها التقسيم بأنّها إمّا علل

للأُمور التي يستند إليها أو معلولات لها ، كما أنّ تصوّر زيد وإن كان معلولاً لمن يتصوّره ، لا يكون علّة

لزيد ولا معلولاً له . وكون الشيء واجباً في الخارج ، هو كونه بحيث إذا عقله عاقل مسنداً إلى الوجود

الخارجي لزم في عقله معقول هو الوجوب . ولما كان الوجود مقولاً بالتشكيك لم يجب تساوي

مقتضياته ، فانّ المعاني المشتركة على سبيل التشكيك لا يقتضي استلزام بعضها لشيء استلزام غير

ذلك البعض لذلك الشيء ، فإنّ نور الشمس يستلزم زوال العشي وسائر الأنوار لا تقتضيه ، لكون النور

مشتركاً بين نورها وسائر الأنوار بالتشكيك .

وفيه نظر ; فإنّ المشكك يوجد فيه اشتراك معنويّ ، وإذا اقتضى لذاته شيئاً وجب وجود ذلك الاقتضاء

في جميع موارده . أمّا إذا اقتضى لا لذاته ، بل لأجل انضمام ما حَصَلَ فيه من الاختلاف ، لم يجب عموم

الاقتضاء ، وزوال العشي لا يستند إلى النور المطلق ، بل إلى النور المستند إلى الشمس خاصّة إمّا لشدّته

أو لمعنى مختص به ، حصل باعتباره مخالفته لسائر الأنوار ( 1 ) .

والتحقيق في ذلك كلّه ، ما قلناه أوّلاً من كون الوجوب اعتبارياً .

1 . أُنظر المباحث المشرقية 1 : 214 - 216 ; نقد المحصل : 93 وما بعدها .