نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٩٦

البحث الثالث : في تقسيم الواجب

ارتفع . وكّل ما كان قوامه متوقّفاً على غيره ، فإنّه لما هو هو مع قطع النظر عن غيره يكون ممكناً ، وكلّ

ممكن يصحّ عدمه ، فلو امتنع عدمه ، لم يكن ذلك الامتناع لنفس مفهومه ، بل لامتناع سببه الذي هو

الذات ، فهو متردّد بين صحّة العدم وامتناعه ، لكنّ صحّة عدمه يستلزم صحّة عدم الواجب ، هذا خلف .

وامتناع عدمه يستلزم وجوب الذات ، فإنّ وجوب المعلول تابع لوجوب العلّة ، فيكون للماهية

وجوب مثل ( 1 ) هذا الوجوب ويتسلسل . ولو جاز لقلنا : الذات إن اقتضت لما هي هي وجوباً ، لم يكن

بين الذات وبين ذلك الوجوب وجوب آخر ، وإن لم تقتض لزم نفي الوجوب عن الذات بالكلّية ،

فيثبت انّ الوجوب بالذات يمتنع أن يكون خارجاً عن الماهيّة . ولا يمكن أن يكون جزءاً من الماهية ،

وإلاّ لزم تركيب الواجب لذاته هذا خلف . فوجب أن يكون نفس الماهية .

والتحقيق يقتضي نفي النزاع هنا . فإنّ من جعل الوجوب أمراً اعتبارياً ، سلّم أنّه ليس أمراً خارجاً عن

الذات ولا جزءاً منها . ومن جعله نفس الذات ، إن قصد أنّ مفهوم النسبة ، وهي « كيفية الرابطة بين الوجود

والماهية » نفس الذات لم يصب . وإن قصد أنّه ليس شيئاً زائداً على الذات في الخارج ، فهو مسلّم .

أمّا الوجوب بالغير ، فإنّه معلول لذلك الغير ، فصحّ ( 2 ) أن يكون خارجاً عن الماهية .

لا يقال : وجوب الوجود وصف للوجود ( 3 ) ، والوصف منفصل عن الموصوف ، فلا يمكن جعله

نفسه ، ولأنّ الواجب لذاته يساوي سائر الموجودات

1 . م : « قبل » وهو الصواب . 2 . ق : « يصحّ » وما أثبتناه في م وج . 3 . ق : « للموجود » .