نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٩٣

البحث الثاني : أنّ الوجوب ثبوتي أولا ؟

سلب غيره عنه ، وإذا كانت السلوب بأسرها متأخرة عن وجود الشيء ، وكان الوجوب متقدماً عليه لم

يكن سلبياً ، وإلاّ لكان متقدّماً متأخراً ، هذا خلف .

الرابع : الوجوب تأكد الوجود ، والشيء لا يتأكّد بنقيضه ، فيكون الوجوب ثبوتياً .

الخامس : الوجوب نقيض الامتناع ، والامتناع عدمي - وإلاّ لكان الموصوف به ثابتاً - فيكون الوجوب

ثبوتياً ( 1 ) .

والجواب عن الأوّل : أنّ استحقاق الوجود أمر اعتباري حكمه في الثبوت والانتفاء واحد ، وإذا كان أمراً

اعتبارياً لم يكن وجوديّاً ولا يلزم أن يكون نقيضه ثبوتياً ، كما أنّ الامتناع أمر اعتباري ، ونقيضه قد

يصدق على المعدوم .

ولأنّ قولكم اللا استحقاق محمول على الممتنع والممكن ، وهما معدومان مغالطة ; لأنّ الممتنع إن

كان له في نفسه تخصص ( 2 ) أمكن وصفه بالامتناع والوصف الثبوتي ، وإن لم يكن له في نفسه

تخصص ( 3 ) بحيث يستعدَّ للموضوعية ( 4 ) ، ولا الامتناع أمراً معقولاً بحيث يستعدّ للمحمولية ، لم

يكن الحكم بالامتناع على الممتنع ، إلاّ من حيث إنّ الذهن يستحضر ماهية ثم يحكم عليها بامتناع

حصول الوجود الخارجي لها ، فالمحكوم عليه بهذا الحكم هو تلك الماهية المحصّلة في الذهن ،

والحكم هو امتناع حصول الوجود الخارجي لها ، وحينئذ يكون المحكوم عليه بالامتناع أمراً ثبوتياً في

الذهن ( 5 ) .

1 . أُنظر الوجوه في « المباحث المشرقية » 1 : 208 ; لمواقف : 69 - 70 . 2 . ق : « تخصيص » . 3 . ق : « تخصيص » . 4 . ق : « الموضوعية » ، وفي عبارات الرازي « للموضوعية » وهو الصواب . 5 . راجع المباحث المشرقية 1 : 208 .