نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٨٥

البحث الخامس : في حصر قسمة المعلوم إلى الموجود والمعدوم

البسيطة في الخارج موجودات في الذهن لا في العين .

اعترضه أفضل المتأخّرين فقال : الذهني إن طابق الخارج عاد كلام مثبتي الحال ، وإلاّ كان جهلاً .

أجاب أفضل المحقّقين : بأنّ الأجناس والفصول ليست بتصديقات ، بل هي تصوّرات مفردة ، ولا يجب

فيما لا يشتمل على الحكم بمطابقة الخارج أن يكون مطابقاً له وإلاّ كان جهلاً مركّباً ، فإنّ الجهل

المركّب حكم على الخارج بخلاف الواقع . وفي التصوّر المفرد لا تعتبر المطابقة ولا عدمها ، بل

[ تعتبر ] فيما له أجناس وفصول أن تكون فيها حيثيات يمكن للعقول تعقل الأجناس والفصول منها ،

ولذلك يسلبان عن واجب الوجود ، لامتناع أن تكون فيه حيثيتان . وليس معنى الاشتراك إلاّ أنّ

المعقول من أحد المشتركين هو المعقول من الآخر فيما يشتركان فيه ، لا أن يكون شيء واحد في

الخارج موجوداً في شيئين معاً ، أو نصف منه في أحدهما ونصفه في الآخر ، أو خارجاً عنهما وهما

متّصفان به ( 1 ) .

وفيه نظر ، فإنّ أفضل المتأخّرين ، لم يقل إنّ الأجناس والفصول تصديقات ، بل الحكم بأنّ لهذه الماهيَّة

جنساً وفصلاً تصديق ، فإن كان مطابقاً لزم وجود الجنس والفصل في الخارج ، وإلاّ كان جهلاً بمعنى أنّ

الذهن حكم على ماهية بأنّ لها في نفس الأمر جنساً وفصلاً ولم يكن في الخارج شيء منهما .

واعترافه بأنّ لتلك الماهية حيثيتين هو المقصود من المطابقة في الخارج . وتحقيق هذا البحث ليس

هذا موضعه .

تذنيب : قال مثبتوا الحال : ثبوت الحال للشيء قد يكون معلّلاً بموجود قائم بالشيء ، كالعالميّة

المعلّلة بالعلم وهو الحال المعلّل ، وكالمتحركيّة فإنّها حالة معلّلة بالحركة . وقد لا يكون كسوادية

السواد وهو الحال غير المعلّل . واتّفقوا على

1 . انظر كلامهما في نقد المحصل : 90 - 91 .