نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٨٠

البحث الخامس : في حصر قسمة المعلوم إلى الموجود والمعدوم

سواء كان إثباتاً أو نفياً ، مقصوراً عليه أو غير مقصور عليه . وأمّا الحكم ، فهو ما كان صادراً عن غيره ،

سواء كان ذاتاً أو صفة . فالحال صفة لموجود لا يوصف بالوجود ولا بالعدم .

وأوّل من قال بالأحوال : « أبو هاشم الجبّائي » وأتباعه من المعتزلة ( 1 ) . وجوّز أن تكون الحال ثابتةً

للمعدوم كالجوهرية . وفصّل الأحوال فقال : الأعراض التي لا تكون مشروطة بالحياة ، فإنّها لا توجب

أحوالاً ، ولا صفة لمن قامت به ، كاللون والرائحة وغيرها ، إلاّ الكون فإنّه يوجب حالة راجعة إلى المحل

هي الكائنية ، وأمّا الأعراض المشروطة بالحياة ، فإنّها توجب أحوالاً عائدة إلى الجملة ، فالعلم يقتضي

لجملة البدن حالة هي العالمية ، وكذا القدرة وغيرهما من الأعراض . وأثبت « القاضي أبو بكر »

و « الجويني » من الأشاعرة ، الأحوال أيضاً في كلّ صفة قائمة بالذات ، سواء اشترطت بالحياة أو لا ،

فالأسودية حالة معلّلة بالسواد ، وكذا باقي الأعراض .

لنا : أنّ الضرورة قاضية بأنّ كلّ معقول ، فإمّا أن يكون له تحقّق أو لا . والأوّل : هو الموجود ، والثاني هو

المعدوم ، وأنّ من أثبت واسطة بينهما ، فقد كابر مقتضى عقله ( 2 ) .

واحتجّوا بوجهين :

الأوّل : الوجود وصف مشترك بين الموجودات على ما تقدّم ، وهي متخالفة بحقائقها ، وما به

الاشتراك غير ما به الامتياز ، فيكون الوجود مغايراً للماهية فذلك الوجود إمّا أن يكون موجوداً أو

معدوماً ، أو لا موجوداً ولا معدوماً .

1 . وأمّا المعروف عن أبي الهذيل العلاف ( من أئمّة المعتزلة ) انّه كان يقول : الصفات « وجوه » للذات . ولا يقول بالأحوال . 2 . راجع نقد المحصل : 85 .